قال دبلوماسيون ان مؤيدي القيام بتحرك للامم المتحدة ضد سوريا، ومعارضي خطوة كهذه، اختلفوا مجددا ليل الجمعة السبت بعد اعلان المنظمة الدولية ان عدد قتلى قمع النظام للحركة الاحتجاجية في هذا البلد ارتفع الى ثلاثة آلاف شخص منذ 15 اذار/مارس.
وفي مشاورات مغلقة، تحدث ممثلون عن المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال عن الهجوم الدموي الذي يشنه نظام الرئيس بشار الاسد على المحتجين.

واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن، في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للبلدان الغربية يهدد النظام السوري ب "تدابير محددة الاهداف" لحمله على وقف القمع. ونقل دبلوماسيون عن السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو قوله خلال الاجتماع ان "المدافعين عن عدم التحرك في مجلس الامن الدولي عليهم استخلاص العبر من استمرار القمع".

واضاف هؤلاء الدبلوماسيون ان تعليقات السفير الفرنسي تشكل انتقادا مبطنا لروسيا والصين وكذلك لجنوب افريقيا والبرازيل والهند الدول التي امتنعت عن التصويت ضد سوريا الاسبوع الماضي. واوضح الدبلوماسيون ان ممثلي المانيا وبريطانيا والبرتغال اكدوا ان مجلس الامن الدولي يجب ان يتحرك بشأن سوريا. وتأتي التعليقات الاوروبية الجديدة السبت بعدما اعربت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة عن تخوفها من اندلاع "حرب اهلية" في سوريا.

وقالت رئيسة هذه الهيئة نافي بيلاي ان "عدد الاشخاص الذين قتلوا منذ بدء اعمال العنف في اذار/مارس قد تخطى الان الثلاثة الاف بينهم 187 طفلا على الاقل". الا ان الصين وروسيا اكدتا مجددا ان مجلس الامن الدولي يجب الا يتحرك باتجاه عقوبات.
وقال مندوب الصين للاجتماع الجمعة ان بيان بيلاي ما كان يجب ان يبحث في مجلس الامن الدولي. ورفضت روسيا بدورها مناقشة حول سوريا في المجلس.

وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال التي تقدمت بمشروع القرار الذي لم يتم تبنيه بسبب الفيتو الروسي والصيني، قالت انها ستقدم نصا جديدا اذا ساءت الاوضاع في سوريا. ووزعت روسيا نصا آخر دعا خصوصا الى الحوار لكنه اثار غضب الأوروبيين والولايات المتحدة لانه وجه انتقادات لعنف المتظاهرين ولعمليات القتل التي تتهم قوات الامن السورية بارتكابها، على حد سواء.