كشف مسئول خليجي أن دول مجلس التعاون طلبت من الاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، على أن يؤجل موضوع الخلاف على رسوم الصادرات إلى فترة مقبلة من خلال التوقيع عليه فيما بعد في بروتوكول خاص كحل توافقي، موضحاً أن "الأوروبيين أنفسهم مختلفون حول هذه النقطة مما أعاق التوصل إلى اتفاق".
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في أمانة مجلس التعاون عبدالعزيز العويشق القول "إن دول الخليج ترى أن قضية فرض رسوم على الصادرات حق تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومعالجتها يتم في ضوء تلك الاتفاقيات".
ومن المعلوم أن مفاوضات التجارة الحرة علقت بين الطرفين نهاية 2008، من قبل الجانب الخليجي بعد ‏تمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات لتفادي منافسة قطاع البتروكيماويات الخليجي وربط الجانب الأوروبي للإجراءات الاقتصادية المنصوص عليها الاتفاقية بجوانب سياسية.
وفي 2009 تم التوصل إلى حل توافقي للقضية الثانية بينما لاتزال قضية الرسوم عالقة.
وحول خلاف الرسوم، يشير العويشق إلى أن دول المجلس ترى أن الحق في فرض رسوم على صادراتها حق تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالمقترحات الأوروبية، قال المسئول الخليجي إن بعض المسئولين الأوروبيين أكدوا أن الجانب الأوروبي على استعداد لتقديم حلول مرنة في موضوع رسوم الصادرات، في حين ترى دول الخليج أن الإجراءات التعسفية بحق المنتجات البتروكيماوية من دول المجلس، والتي تجري مناقشة فرضها في الاتحاد الأوروبي بحجة الإغراق أو غيره تتعارض مع هذه الرغبة المعلنة في التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات التجارة الحرة.