وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسة مجلس الوزراء اليوم (الأحد) بمتابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية، وفي هذا الإطار كلف وزير الإسكان برفع تقارير أولاً بأول بشأن الوحدات المستكملة إنشائياً لضمان إتمام احتياجاتها الخدمية الأخرى بأسرع وقت ممكن من أجل تسليمها إلى مستحقيها وفق البرنامج الزمني المعد لها، فيما كلفت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمتابعة إتمام الخدمات المساندة التي تكفل تسليم الوحدات الإسكانية إلى مستحقيها في إطار بيئة متكاملة خدمياً.
وكلف المجلس وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني برفع دراسة بمعايير تخطيطية جديدة لمواقف سيارات عامة تحل مشكلة محدودية المواقف وبخاصة في الأحياء السكنية
كما اطلع المجلس على الإجراءات التي تمت بشأن تسوية أوضاع الموظفين في مركز الدراسات والبحوث الذي ألغي بموجب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010، ووقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير شئون مجلس الوزراء المكلف بتسوية أوضاع العاملين بالمركز المذكور وتصفية الأمور الإدارية والمالية المتعلقة به وتصفية ما يلزم منها حتى تمام التصفية، وقرر المجلس الموافقة على التوصيات المرفوعة في هذا الخصوص من وزير شئون مجلس الوزراء ومنها توريد أرصدة حسابات المركز المشار إليه أعلاه المصرفية إلى الحساب العمومي للدولة وتكليف الجهاز المركزي للمعلومات مسئولية تحصيل الإيرادات الخاصة بمشروع المسح الجغرافي بعد تحويل هذا المشروع إلى الجهاز المركزي للمعلومات، فيما أخذ المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذت لتوفيق أوضاع موظفي المركز.