حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي مانع راشد البوفلاسة وعضوية القاضي علاء الدين كمال البيلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المستأنف ضده شهرا عما نسب إليه.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية من قبل المتهم بمضي المدة، وفي تفاصيل القضية أنه اختلس المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة لإحدى الشركات والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه