أعلن رئيس «كتلة البحرين» النيابية أحمد الساعاتي في تصريح لـ «الوسط» أنهم يسعون حالياً إلى بلورة مبادراتٍ مع الأهالي والحكومة والجهات الأخرى المؤثرة لتهدئة الملف الأمني في البلاد.

وذكر الساعاتي أن «الكتلة ستعيد طلبها لتخصيص إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة قريبا لمناقشة الملف الأمني في مختلف مناطق البلاد، وذلك بالتوافق مع الكتل النيابية في مجلس النواب».

وأوضح أن «الكتلة طلبت في وقتٍ سابق تخصيص جلسة محددة لمناقشة الأوضاع الأمنية، المتعلقة بقطع الطرق والكتابة على الجدران والتصادم مع رجال الأمن، وما ينتج من أجواء الشحن التي لا تخدم المواطن ولا الوطن».

وأشار إلى أن «الهدف المنشود من خلال الجلسة المقترحة هو معرفة الجهات التي تقف خلف هذه الممارسات، ونبحث تقديم مبادرات وحلول مع الأهالي والحكومة، بالإضافة إلى أن قوى وطنية يمكن أن تساهم في إعادة الهدوء والاستقرار في مختلف مناطق البحرين».

وأردف «حالياً نجد أن مجلس النواب منهمكٌ في مناقشة القضايا التشريعية والاقتصادية، غير أن قناعتنا تؤكد أنه من دون إعطاء الأولوية لملف الأمن والاستقرار في البلاد، فإن مختلف المجالات ستحتاج إلى جهدٍ مضاعف لتحقيق أي تقدم ملموس فيها».

وأكمل «عندما بحثنا الأمر مع الكتل النيابية في المجلس، أشاروا إلى أنهم لا يريدون التسرع في إصدار الأحكام قبل دراسة هذه المشكلة بشكل أكثر تعمقاً، لكي يكون للكل رؤيته الواضحة، وخاصة أن بعض النواب الزملاء بعيدون جغرافياً عن مناطق التوتر الأمني، ويحتاجون إلى معرفة المزيد من التفاصيل بشأن ما يدور في بعض المناطق الأخرى». وتابع «بسبب رغبتنا في تحقيق أكبر قدر من التوافق على هذا الملف، ارتأينا تأجيل هذا الموضوع لفترةٍ قصيرة لحين أن يتم استكمال دراسة النواب الآخرين لهذا الملف الدراسة الوافية، ومن ثم التوافق على إدراج هذا الموضوع على جدول إحدى الجلسات المقبلة».

ومن المتوقع أن يحظى هذا الملف بمتابعة مستمرة من الكتلة المذكورة، لسببين الأول كون اغلب نوابها يمثلون دوائر تشهد توتراً أمنياً مستمراً، والأمر الآخر لوجود إحدى عضوات الكتلة، وهي النائب سوسن تقوي في رئاسة اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني المعنية بهذا الملف.

يشار إلى أن كتلة البحرين النيابية تقدمت بطلبٍ خلال جلسة النواب (الثلثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) لتخصيص جلسةٍ استثنائية لمناقشة المسألة الأمنية، غير أنها قامت في نهاية الجلسة بسحب طلبها لمزيد من الدراسة والتباحث مع الكتل الأخرى.

يذكر أن الكتلة المذكورة تشكل نحو ربع أعضاء مجلس النواب الـ 40، إذ تتمثل بتسعة نواب، وقد تشكلت من النواب الذين فازوا في الانتخابات التكميلية التي جرت 24 سبتمبر/ أيلول 2011، وتتكون الكتلة التي أعلن تشكيلها في 10 أكتوبر الجاري، من الأعضاء التالية أسماؤهم: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة، وهي تعتبر ثاني أكبر كتلة في مجلس النواب بعد كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً