أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في سيئول أن أوروبا تتجه «حتماً نحو تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو» بعد أزمة الديون التي كشفت عن «ثغرات في اتحادنا النقدي»، وذلك عشية قمة للقادة الأوروبيين ستكون «حاسمة» برأيه.

واعتبر فيون في كلمة أمام غرفة التجارة الفرنسية- الكورية أن «منطقة اليورو تمر بأسوأ أزمة في تاريخها. لقد كشفت الأزمة عن ثغرات في اتحادنا النقدي».

وتابع أن أوروبا التي «تواجه تحدياً جديداً» تتجه «حتماً نحو تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو»، يمكن التباحث في إطارها خلال قمة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غداً (الأحد) في بروكسل.

وتدرس الدول الأوروبية خطة على ثلاث مراحل: الأولى إعادة هيكلة ديون اليونان والثانية إعادة رسملة المصارف الأوروبية لمواجهة ذلك الوضع والثالثة تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي.

إلا أن المفاوضات تتعثر حول خلافات بين باريس وبرلين بشأن تركيبة صندوق الإنقاذ، وذلك على الرغم من تطمينات وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله بان البلدين «على اتفاق تام».

وتعتزم دول منطقة اليورو إعطاء ضوء أخضر للإفراج عن دفعة جديدة من قرض، تبدو حيوية لتجنب إفلاس اليونان، وذلك في بداية سلسلة اجتماعات تهدف إلى إنقاذ العملة الواحدة تحت ضغط العالم بأسره لمنع انتقال الأزمة.

ويجتمع وزراء مالية دول الاتحاد النقدي الـ 17 اعتباراً من الساعة 14,00 (12,00 تغ) في بروكسل للإعداد للقمة الأوروبية الأولى غداً (الأحد) التي لطالما اعتبرت المحاولة الأخيرة.

ولا يمكن الاستهانة بالمهمة المقبلة بالنظر إلى الاختلافات المعلنة بين برلين وباريس والتي أدت إلى إرجاء الإعلان المرتقب إلى الأسبوع المقبل مع تنظيم قمة ثانية في موعد أقصاه 26 أكتوبر/ تشرين الاول.

ونقلت صحيفة «بيلد» الالمانية الواسعة الانتشار عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قولها إن «الفرنسيين لا يتراجعون «قيد أنملة» في المفاوضات لحل أزمة الديون في منطقة اليورو».

وإزاء هذه العرقلات، شارك الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس الأول في مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي وميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وحتى الصين أعربت عن قلقها، إذ طلب رئيس وزرائها وين جياباو لدى استقباله رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس (الجمعة) علاوة عن إجراءات طارئة، «بإصلاحات جوهرية للمالية وسياسات الموازنة».

ويدور الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حول تعزيز قدرة صندوق الإنقاذ الأوروبي على التدخل، وهو الآلية الضرورية لمنع انتقال أزمة الديون إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا.

وتريد باريس تحويل الصندوق إلى مصرف حتى يتزود بالسيولة من المصرف المركزي الأوروبي بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لأنه يتعارض مع المعاهدات الأوروبية.

والنقطة الوحيدة المؤكدة في الوقت الحالي هي أن على الوزراء الموافقة مبدئياً على دفع الشريحة السادسة من القروض الدولية إلى اليونان (8 مليارات يورو) في نوفمبر/ تشرين الثاني ، كما تنص عليه وثيقة أوروبية تحضيرية، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وأكد مصدر حكومي «أنه الحد الأدنى الذي يمكن توقعه» من الاجتماع الوزاري.

والإفراج عن هذه الشريحة التي أقرت في خطة الإنقاذ الأولى في العام 2010، أمر حيوي بالنسبة إلى اليونان التي تواجه خطر الامتناع عن التسديد.

وتم تعليق دفع هذه الشريحة منذ أسابيع بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المقرضة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وللحصول على الضوء الأخضر، أقرت اليونان مساء الخميس تشريعاً جديداً حول التقشف أثار جدلاً واسعاً في البلاد وينص على اقتطاعات جديدة من الأجور وإعلان بطالة تقنية لقرابة 30 ألف موظف في القطاع العام.

لكن، حتى ولو أعطت الدول الأوروبية الضوء الأخضر، فموافقة صندوق النقد الدولي ليست مؤكدة لأن هناك خلافات حقيقية حول متانة البلاد.

وصرح وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس إن الإفراج عن هذه الشريحة الجديدة «رهن بقرارات مجموعة اليورو بينما يعتبر صندوق النقد أنه رهن بملاءة البلاد وتحديد ما إذا كانت أوروبا ستكفل تمويل اليونان في الأشهر الـ 12 المقبلة».

إلا أنه صرح أمام البرلمان اليوناني أن التقرير حول القدرة على تحمل الدين اليوناني «قاسٍ للغاية».

والموضوع الأخر الذي سيطرح على طاولة البحث في الأيام المقبل حول مسألة إعادة رسملة المصارف، إذ من المتوقع أن ترتفع الحاجات إلى ما بين 80 و100 مليار يورو وهو رقم اقل مما توقعه صندوق النقد، بحسب مصدر أوروبي.

ويظل أمام وزراء مالية منطقة اليورو تحديد الشروط: ما هي المصارف المعنية؟ وما سيكون عليه الجدول الزمني؟ وخصوصاً ما هي السبل التي ستستخدمها المصارف لإعادة الرسملة؟

ولتعقيد الأمور أكثر، يريد الأوروبيون أن يطلبوا من الدول الأخرى بذل جهود أكبر تحت ضغط الأسواق، وإيطاليا في مقدمتها، بحسب الوثيقة التحضيرية للقمة.

وأكد المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادي أولي رين لصحيفة (لي زيكو) «نحن نتوقع أن تحدد إيطاليا بوضوح الأحد مشاريعها لترشيد الموازنة وإجراء إصلاحي هيكلي».

وبانتظار قرارات قمة 26 أكتوبر/ تشرين الأول، من المقرر أن يعقد اجتماع جديد لوزراء المالية الأوروبيين اليوم (السبت) قبل لقاء على حدة بين ميركل وساركوزي في بروكسل، للتحضير لقمة الأحد.

إلى ذلك تراجع اليورو أمس وسط توقعات بمزيد من الهبوط مع سعي المستثمرين للحد من تعرضهم للمخاطر، إذ انخفض اليورو أمام الين الياباني والفرنك السويسري مع تأثر معنويات المستثمرين بالخلاف القائم بين فرنسا وألمانيا على أفضل السبل لتعزيز صندوق لإنقاذ المنطقة من الديون.

وهبط اليورو 0.2 في المئة إلى 1.3742 دولار متجهاً إلى أول خسارة أسبوعية له خلال ثلاثة أسابيع. إلا أنه مازال أعلى من أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر والتي سجلها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال محلل العملة في (يو.بي.إس) في زوريخ مانويل أوليفيري «يتحرك اليورو بفعل لاعبين على المدى القصير بينما المستثمرون على المدى الأطول مثل مديري الأصول يغطون مراكز مكشوفة ويتجنبون التعاملات الضخمة».

وأضاف «هناك ضغوط دولية كبيرة على زعماء منطقة اليورو للتوصل إلى حل. فإذا توصلوا لحل فقد نرى انتعاشاً لليورو». وفي مقابل العملة اليابانية انخفض اليورو 0.2 في المئة إلى 105.41 ين بينما نزل أمام العملة السويسرية 0.7 في المئة إلى 1.2235 فرنك.

وانخفض الدولار الأميركي 0.2 في المئة مقابل الين وجرى تداوله بسعر 76.69 ين. كما هبوط الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة أمام العملة الأميركية مسجلاً 1.5774 دولار. لكنه ارتفع مقابل اليورو 0.1 في المئة إلى 87.12 بنس