قال المحامي محسن الشويخ إنه «لا يجوز قانونياً توجيه التهمة ذاتها لشخص في أكثر من قضية»، وأوضح أن»القانون نص على أن لكل فعل عقوبة، وبالتالي لا تستطيع توزيع الفعل لأكثر من عقوبة»، واستدل بذلك على التهم الموجهة للشيخ محمد حبيب المقداد، إذ ذكر أن «التهمة الرئيسية الموجهة للمقداد تتعلق بالتحريض على اختطاف وضرب وسلب الآسيويين وذلك في أكثر من قضية»، مستدركاً بالقول إنه «في إحدى القضايا اعترف احد الآسيويين الذي يعمل في منطقة سار بأن المقداد هو الذي أنقذه من المجموعة ونقله بسيارته إلى مجمع السلمانية الطبي بحسب إفادة المجني عليه المدونة في النيابة العسكرية»، وتساءل «هل سينقل متهم بالاختطاف آسيويا إلى المستشفى لتلقي العلاج؟ ونحن لدينا أدلة إقرار تثبت أن المتهمين لا يعرفون المقداد ولا تربطهم معه أية علاقة، وكل الاتهامات التي وجهت للمتهمين أخذت تحت الإكراه».

وأشار الشويخ إلى أن «هيئة الدفاع دفعت في أكثر من مرة بعدم دستورية إنشاء محاكم السلامة الوطنية وعدم صحتها، لأن القضايا ليس لها ارتباط بالقضاء العسكري إذ إنها تدخل ضمن القضاء العادي، وذلك لأن جميع المتهمين هم من المدنيين وليسوا عسكريين، كما بينا عدم صحة الإجراءات في القبض والتفتيش، إذ يجب على السلطة القضائية عند القبض إبراز ما يفيد بأنه مطلوب من النيابة العامة وليس العسكرية، وحتى العسكرية لا يوجد في جميع ملفات المتهمين إذن صادر من النيابة العامة، بالإضافة إلى بطلان الاعترافات التي أخذت تحت الإكراه».

وشدد على ضرورة الالتزام بالمادة 20 فقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانة في محاكمة قانونية وتؤمَّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة»