أٌقر مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية الثالثة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الاثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، مقترح تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشوارع التجارية المقترحة حديثاً تفادياً للعشوائية وسوء التخطيط وما تترتب عليه من ازدحامات مرورية ومشكلات فنية. وتكون اللجنة مسئولة ومتكفلة بملف الشوارع التجاري من حيث متابعة الموضوع وإعداد التقارير، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى.

وذكرت اللجنة الفنية المتقدمة بالمقترح، أن عضوية اللجنة تتكون من الجهاز التنفيذي بالبلدية وشئون التخطيط العمراني، وأعضاء من المجلس البلدي.

وجاء في التصور العام لدراسة الشوارع التجارية بالمحافظة الشمالية: إعادة دراسة القائمة الإضافية من الشوارع المقترحة من قبل المجالس البلدي لأنها تتضمن بعض الشوارع التي تمت دراستها سابقاً ورفضها نظراً للتعارض مع المعايير التخطيطية للشوارع التجارية، ومراجعة قائمة الشوارع التجارية بحيث يتم استثناء الشوارع المرفوضة سابقاً والتأكد من مطابقة الشوارع المقترحة مع المعايير التخطيطية المعدة لعروض الشوارع التجارية، ويجب أن تتضمن قائمة الشوارع التجارية تحديداً دقيقاً لبداية ونهاية كل شارع مقترح بتوضيح رقم الشارع المتقاطع مع الآخر المقترح عند البداية والنهاية على أن يتم استبعاد الشوارع التي لا تطابق هذه المعايير.

واقترحت اللجنة الفنية التعديل في آلية تسلم الطلبات بحيث يتم عمل استمارة خاصة يذكر فيها تفاصيل الشارع وعرض وامتداده وتصنيف المنطقة ومطابقته للمعايير التخطيطية, ويعلق عليها بعد ذلك عضو الدائرة مع ذكر أسباب حاجة المنطقة للخدمات التجارية، ثم يعرض المقترحة على لجنة الشوارع التجارية من أجل رفع الطلب لإدارة التخطيط لاعتماده.

كما رأت اللجنة الفنية تخصيص قطعة أرض في مناطق السكن الخاص للخدمات التجاري مع توفير مواقف عامة للسيارات، وذلك لتوفير الخدمات والاحتياجات اليومية لأهالي المنطقة.

وأما بشأن معايير التخطيط للشوارع التجارية في الأحياء السكنية، فقد استعرضتها اللجنة الفنية كالآتي: أن يكون اقتراح الشارع لغرض توفير الخدمات التجارية للمنطقة غير المخدومة تجارياً في المقام الأول عن طريق تحليل حدود خدمة الشوارع التجارية الحالية المحيطة بالمنطقة (300 – 500). وألا يكون الشارع المقترح تجارياً مصنف شارع رئيسي للمرور، حيث لا يسمح بالترخيص المباشر عليه، وكذلك الشارع الذي يمثل مدخلاً رئيسياً للمنطقة أو تقاطعاً مع شوارع رئيسية، أو تلك التي تتعارض مع متطلبات السلامة المرورية.

وذهبت المعايير إلى ألا يقل عرض الشارع عن 15 متراً على الأقل في المناطق الجديدة (السكن الخاص ومناطق العمارات). وأيضاً ألا يقل عرض الشارع عن 10 أمتار على الأقل في المناطق القديمة (السكن المتصل).

وشددت المعايير على أن يتمتع الشارع بموقع مركزي يخدم المناطق السكنية من الجهتين مع تجنب اعتماد شوارع من جهة واحدة لتوحيد الاستخدامات على الجانبين. مع مراعاة أن تكون الأراضي المطلة على الشارع غير معمرة بمبانٍ يصعب إلزامها بتوفير الارتدادات الأمامية لمواقف السيارات. وأن تكون مساحة الأراضي المطلة على الشارع مناسبة ويمكن تطبيق الاشتراطات التنظيمية عليها. وتقترح إدارة الطرق بوزارة الأشغال ترك مسافة لا تقل عن 15 متراً من التقطاعات في جميع الاتجاهات والسماح بفتح المحلات التجارية في المباني بعد هذه المسافة.

هذا وأفاد مجلس بلدي الشمالية بأن إدارة التخطيط اعتمدت مؤخراً 33 شارعاً تجارياً حديثاً من بين 74 شارعاً مقترحاً رفع إليها للبت بشأنها.

وفي التفاصيل، حازت الدائرة التاسعة على نصيب الأسد من حيث الشوارع التجارية المستحدثة فيها، إذ اعتمدت إدارة التخطيط 19 شارعاً تجارياً جديداً فيها من بين 19 تقدم بها المجلس البلدي. بينما جاءت الدائرة الثانية بالمرتبة الثانية حين وافقت إدارة التخطيط على اعتماد 6 شوارع تجارية حديثة من بين 13 تقدم بها المجلس البلدي.

ووافقت إدارة التخطيط على اعتماد 5 شوارع تجارية حديثة في الدائرة الأولى من أصل 16، وكذلك 4 شوارع في الدائرة الثالثة من أصل 15. في الوقت الذي أقرت فيه شارعين بالدائرة الرابعة، و4 آخرين من أصل 7 في الدائرة الخامسة، وكذلك شارعين في الدائرة الثامنة.

خطة عمل اللجنة

وبشأن الشروط الواجب توافرها للموافقة على إدراج الطلب ضمن لجنة الشوارع التجاري، حددت اللجنة الفنية 3 شروط هي: تسلم الطلبات التي تنطبق عليها الشروط وتعرض على المهندسين الممثلين في اللجنة، ويتم رفع الطلب بناءً على رغبة المواطن، ثم يتم تقيم الطلب من قبل عضو المجلس البلدي، إضافة إلى موافقة الأهالي القاطنين على الشارع نفسه، مع عدم مساواة المناطق الحديثة بالقديمة من حيث مساحة الشارع، ومراعاة الشوارع القديمة حول هذا الموضوع.

وأما فيما يتعلق بآلية عمل اللجنة، فإن عضو كل دائرة يقدم طلباته إلى اللجنة للنظر فيها، على أن يحدد مقترحاته وتصوياته على الشارع المرفوع حتى يتم النظر فيه، مع الأخذ في عين الاعتبار الحصول على رأي الوزارات والجهات الخدمية الأخرى، إلى جانب زيارة الموقع من قبل عضو الدائرة ميدانياً. وأما بالنسبة للمناطق القديمة، فإنه تخصص أراضٍ وتستملك من قبل البلدية ليتسنى إنشاء محلات تجارية تخدم المنطقة إن أمكن.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أفصح فيه مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن (موقوفاً عن العمل حالياً)، عن توجه البلدية لتصنيف شارع البديع باشتراطات فنية وهندسية تجعله ذا طابع نوعي مختلف تتميز المحافظة الشمالية به على صعيد الخدمات والمحلات التجارية والمطاعم، وذلك على غرار تلك التي تم افتتاحها مؤخراً.

وذكر أن البلدية ستقدم إلى مجلس بلدي الشمالية تصوراً كاملاً عن الشارع يكون أكثر إيضاحاً، بحيث يكون الشارع الممتد من قرية القدم حتى البديع محط التقاء المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق البحرين، الأمر الذي يحتم بالتالي التقدم في مشروعات الأشغال والطرق والخدمات بالمنطقة، مثل إنشاء الحدائق والمماشي والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة أساساً.

«بلدي الشمالية» يقر استملاك حزمة من الأراضي لإنشاء حدائق

أقر مجلس بلدي المنطقة الشمالية مؤخراً استملاك حزمة من الأراضي لإنشاء حدائق في مختلف دوائر المحافظة التسع. وكان آخر استملاك ورد في الجلسة الاعتيادية الثالثة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث يوم الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، لأرض تقع في مجمع 506 بقرية جنوسان لإنشاء حديقة عامة للأهالي فيها.

واعتمد المجلس استملاك الأرض بناء على طلب مرفوع من صندوق جنوسان الخيري للجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وذلك نظراً لافتقار المنطقة وحاجتها لمثل هذه المشروعات، إلى جانب إيجاد متنفس وترويح لأهالي المنطقة، وتشجيع الأهالي على ممارسة الرياضة والهوايات.

وجاء قرار المجلس استناداً إلى المادة (19) البند (و) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وبالإشارة إلى خطاب صندوق جنوسان الخيري المؤرخ في 8 يناير/ كانون الثاني 2011 بشأن استملاك أرض تقع في المجمع المذكور آنفاً للاستفادة منها لإقامة حديقة في القرية، حيث تعود ملكية هذه الأرض إلى ملك خاص.

وقال عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثانية حسين الصغير، إن «المجلس اختار 8 أراضٍ لتخصيصها حدائق لأهالي قرى ثانية الشمالية، وسيتم تقديم مقترح الأراضي التي تم اختيارها إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل استملاك الأراضي، بحيث تكون لكل قرية حديقة». وأشار إلى أن ذلك يأتي على خلفية تصريحات مدير عام بلدية الشمالية الموقوف عن العمل، عبدالكريم حسن، والتي تضمنت أن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي طلب منه إبلاغ المجلس البلدي، بتحديد قائمة الأراضي المطلوب استملاكها أو تخصيصها لمشروعات حدائق بالقرى التي لا تتوافر فيها مثل هذه المشروعات، وذلك على غرار المحافظات الأخرى، في إطار استراتيجية الوزارة العامة لتخصيص حديقة في كل قرية ومنطقة من البحرين، ولتلافي تشتت طلبات الاستملاكات وهذه المشروعات في بعض المناطق التي قد تتكرر فيها».

وأشار الصغير إلى أن «المجلس أوصى ضمن أعمال جلسة المجلس البلدي الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث (7 فبراير/ شباط 2011)، بتكليف لجنة الخدمات والمرافق العامة بحصر القرى التي لا تتوافر فيها حدائق وتحتاج لاستملاكات أو تخصيص أراض فيها لإنجاز مثل هذه المشروعات، على أن تعطى الأولوية للقرى التي لم تنل أي مشروع بإنشاء حديقة خلال الفترة الماضية، والأخرى التي لا توجد فيها أراض كافية»