أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن أمس الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء المكلف، عون الخصاونة رؤيتها للإصلاح في البلاد وذلك بعد يوم من إعلانها الاعتذار عن المشاركة في الحكومة التي يرجح إعلانها اليوم (الإثنين).
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور والمراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» همام سعيد في المذكرة التي تضمنت 17 مطلباً أن «هذه مطالب نحسبها ملحة وهي قابلة للتحقيق على المدى القريب». وأضاف «بمقدار تحقيقها تتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجنب بلدنا مخاطر لا تخفى على دولتكم».
وأعربا عن أملهما «في تحقيق ما يصبو إليه وطننا وما يتطلع إليه شعبنا من إصلاح حقيقي شامل يستجيب لمطالب المواطنين ويصوب المسار ويعيد للشعب دوره باعتباره مصدر السلطات، بوسائل سلمية تجنب البلد مزالق وقع فيها غيرنا». وأكدا استعدادهما «للتعاون مع كل جهد صادق يبذل من أجل تحقيق الإصلاح، وإخراج البلد من أزمته».
ومن المطالب التي أوردتها المذكرة أن «يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الغالبية، وأن يكون مجلس الأعيان منتخباً أو يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل».
كما تضمنت المطالب الدعوة إلى «إصدار قانون انتخاب (...) يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والغالبية النسبية على مستوى الدوائر» و «تفعيل الدستور الأردني بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، بعيداً عن التدخلات من المخابرات والديوان الملكي».
كما تضمنت المطالب الدعوة إلى «إلغاء المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة»، و «إصدار قانون للعفو العام، يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية»، و «وقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية» و «تعزيز الحريات».
وأوضح منصور وسعيد في مذكرتهما أن «اعتذارنا عن المشاركة (في الحكومة) في هذه المرحلة لا يمنعنا من أن نضع بين أيديكم رؤيتنا للإصلاح على المدى القريب»، معتبرين أنها «رؤية واقعية، وقابلة للتحقق، إذا توافرت الإرادة الجادة للإصلاح».
وكان الخصاونة عقد مساء الخميس الماضي لقاءً مع وفد من الحركة الإسلامية، وصفه الإسلاميون بـ «الإيجابي»، في إطار مشاورات يجريها قبيل تشكيل حكومته المرجح إعلانها اليوم. وتعود آخر مشاركة للحركة الإسلامية في الحكومة الأردنية إلى العام 1990. وكلف الملك عبدالله الثاني يوم الإثنين الماضي الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ العام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لمعروف البخيت معتمداً على سمعته الجيدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد
العدد 3334 - الأحد 23 أكتوبر 2011م الموافق 25 ذي القعدة 1432هـ
