دعا المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بيتر غرومان، مملكة البحرين إلى اعتماد مؤشر وطني خاص بها لقياس مستوى التقدم الاجتماعي والفقر فيها.

وفي لقاء مع «الوسط» بالتزامن مع اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف اليوم الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، قال غرومان: «أرى أنه من المفيد وضع أهداف أكثر طموحاً مع مؤشرات مختلفة لقياس التقدم الاجتماعي في البحرين، وقد أنشأت العديد من البلدان بما في ذلك في أوروبا وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع خطوط الفقر الوطنية الخاصة بها».

وأكد غرومان أن حكومة البحرين ملتزمة بتحديث وتنقيح استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي، واعتماد الاستراتيجية كأداة تشريعية بحلول العام 2014، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل على تطوير شبكة وطنية للمعلومات البيئية في مملكة البحرين.

في اليوم العالمي للأمم المتحدة...

غرومان لـ «الوسط»: على البحرين اعتماد مؤشر وطني خاص بالفقر

المنامة - أماني المسقطي

دعا المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بيتر غرومان، مملكة البحرين إلى اعتماد مؤشر وطني خاص بها لقياس مستوى التقدم الاجتماعي والفقر فيها.

وأكد غرومان، في مقابلة مع «الوسط»، بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أن حكومة البحرين ملتزمة بتحديث وتنقيح استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي، واعتماد الاستراتيجية كأداة تشريعية بحلول العام 2014، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل على تطوير شبكة وطنية للمعلومات البيئية في مملكة البحرين.

وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع غرومان:

أكد تقرير مراجعة مسار الأهداف الإنمائية للألفية في مملكة البحرين، الذي صدر قبل نحو عام، أن خمسة (من أصل ثمانية) من الأهداف الإنمائية متحققة في البحرين، في حين أن هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محقق جزئياً، إلا أن الهدف المتعلق بالقضايا البيئية يشكل تحدياً كبيراً، فما هي الخطوات التي يجب على البحرين القيام بها لتحسين الهدفين المتعلقين بالمساواة بين الجنسين والقضايا البيئية، من وجهة نظركم؟

- أعد تقرير البحرين لمراجعة مسار الأهداف الإنمائية للألفية بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2010، ووفقا للتقرير فإن مشاركة المرأة وحماية البيئة هما التحديان الرئيسيان المتبقيان أمام البحرين لتحقيق هذه الأهداف.

وعلى صعيد المرأة، فإن الأهداف المعنية بالصحة والتعليم متحققة بالكامل، بل إن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال. فيما تتمثل التحديات التي تواجهها البحرين على صعيد المشاركة الكاملة للمرأة في الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، إذ إنه وعلى رغم أن مستوى التعليم العالي للمرأة البحرينية، فإن مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية وصنع القرار لايزال متخلفا.

ونرى أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على التصدي لتلك التحديات، والأمم المتحدة لديه شراكة مع المجلس لتنفيذ البرامج التي تعزز التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة البحرينية، وضمان إدماج قضايا المرأة في الخطط الوطنية.

من المهم أن نشير إلى أن البحرين هي واحدة من البلدان في المنطقة التي حققت تقدما كبيرا في توفير الحقوق السياسية على قدم المساواة، ووضع قاعدة لمشاركة واسعة النطاق للمرأة في المجتمع.

ومع ذلك، فإن برنامج تمكين المرأة، يتطلب تغييرا في السلوكيات الثقافية والعادات والمواقف التي تستغرق وقتا أطول. وما المشاركة النشطة للمرأة في مختلف المجالات، إلا علامة إيجابية على أن المرأة البحرينية تتقدم ببطء ولكن بثبات نحو تحقيق أهداف تمكينها.

أما على صعيد التحديات البيئية، فالبحرين تجري بالفعل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، ومع ذلك فإنها تواجه تحديات مهمة تتعلق بتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتنوع البيولوجي، وإدارة المياه الساحلية، وهي أمور تحتاج إلى اهتمام على المدى الطويل.

ولذلك تم وضع استراتيجية وطنية للبيئة، كما أعد برنامج الأمم المتحدة استراتيجية المشروع الوطني البيئي مع حكومة البحرين، لمعالجة هذه القضايا التي تهدف لتقديم عدد من المبادرات على هذا الصعيد.

فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بانبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون والحالات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فهناك مشروع قيد التطوير بين فريق الأمم المتحدة والهيئة الوطنية للنفط والغاز للتعرف على إمكانات القيام بمبادرات الطاقة البديلة في البحرين، ومثل هذه الأعمال يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، ودعم البحرين في تحقيق هذا الهدف مكنها بالفعل من النجاح في خفض الانبعاثات.

أما على صعيد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فالبحرين تعمل من خلال وحدة الأوزون الوطنية وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، على تطوير تطبيقات وخطط التخلص التدريجي من هذه المواد، تماشياً مع ما جاء في اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، ناهيك عن مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لتحقيق واستمرار الامتثال لبروتوكول مونتريال.

وفيما يتعلق بالنظام البيئي والتنوع البيولوجي، فإن النظم البيئية في البحرين تتميز بالتنوع البيولوجي على مستوى الأنواع والمستوى الوراثي، كما أنها تملك تنوعاً في النظم البيئية الساحلية بمختلف أنواعها، وخصوصاً الأسماك والروبيان وأبقار البحر والسلاحف البحرية والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المانغروف.

وفي العام 2010، انضمت البحرين إلى جانب 193 دولة إلى «ميثاق التنوع البيولوجي 2011 - 2020»، والذي يهدف إلى «العيش في وئام مع الطبيعة» و «اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي من أجل ضمان أن النظم البيئية بحلول العام 2020 ستكون قادرة على الصمود والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، والمساهمة في رفاه الإنسان، والقضاء على الفقر».

وبمجرد توقيع الاتفاق، فإن حكومة البحرين ملتزمة بتحديث وتنقيح استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي، واعتماد الاستراتيجية كأداة تشريعية بحلول العام 2014، وذلك من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات الوطنية وفي التخطيط الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر والأهداف الإنمائية للألفية.

وفي هذا الصدد، فإن برنامج الأمم المتحدة يمارس دوره من خلال توفير التوجيه التقني والمشورة المتعلقة بالسياسات إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر، كالقطاعات المعنية بالزراعة والاقتصاد والتخطيط والتعليم والثقافة والإعلام.

ومن أجل ذلك، فإن حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بصدد عقد ورشة عمل وطنية في الفترة بين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني ولغاية 1 ديسمبر/ كانون الأول 2011، تهدف إلى وضع أهداف البحرين الوطنية للتنوع البيولوجي لغاية العام 2020، ووضع مؤشرات ذكية وقابلة للقياس لرصد ما تم تحقيقه من هذه الأهداف بحلول العامين 2015 و2020.

هل ترون أن البحرين ستتمكن من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015؟

- من المهم أن ندرك أن البحرين حققت بالفعل معظم الأهداف الإنمائية للألفية، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، كما أنها حققت تقدماً كبيراً بوتيرة أسرع من غيرها من البلدان منذ العام 1990، وهي السنة التي تم تحديد الأهداف الإنمائية للألفية فيها.

وبشأن الأهداف المتعلقة بالفقر والتعليم والصحة، فإن ما حققته البحرين فاق التوقعات.

إلا أن هناك بعض الأهداف الأكثر تعقيداً والتي تحكمها التغيرات الثقافية والوعي الاجتماعي مازالت تشكل تحدياً أمام تحقيقها، ويتطلب من الأطراف المعنية المزيد من العمل من اجلها.

وكما أسلفت، فإن البيئة تعتبر أحد أبرز هذه الأمثلة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، نظراً لكون البحرين جزيرة واحتمالات تعرضها لارتفاع مستوى سطح البحر في الأعوام العشرين المقبلة كبير.

من جانب آخر، فإن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية في البحرين مازال يشكل تحدياً، وذلك على رغم الخطوات الملحوظة التي تحققت في هذا الاتجاه خلال الأعوام الأخيرة.

كان هناك توجه لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد تقرير عن البيئة في البحرين، ما الذي تحقق على هذا الصعيد؟

- قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم التقني لمملكة البحرين في إعداد هذا التقرير، الذي سيصدر وفقا لمنهجية الأمم المتحدة للبيئة للتقييم البيئي المتكامل ويعالج القضايا البيئية الرئيسية، كأسبابها وآثارها على البشر ورفاهيتهم، وكذلك تأثيرها على النظم البيئية، كما سيناقش السياسات الحالية للتعامل مع هذه القضايا وإمكان النظر في بدائل ما. وقد دعمت الأمم المتحدة للبيئة تطوير شبكة وطنية للمعلومات البيئية في مملكة البحرين.

ما هو تصوركم لما حققته البحرين على صعيد رفع معدلات الفقر فيها، وخصوصاً أن البحرين ترى أن المقياس الدولي لخط الفقر غير صالح وتبلغ نسبته صفراً في البحرين؟

- بسبب ارتفاع معدل دخل الفرد في البحرين، ولكون مؤشر الفقر يعتمد على نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار أميركي واحد في اليوم، فإن البحرين تجاوزت هذا المؤشر.

ولكنني أرى أن من المفيد وضع أهداف أكثر طموحاً مع مؤشرات مختلفة لقياس التقدم الاجتماعي في البحرين، وقد أنشأت العديد من البلدان بما في ذلك في أوروبا وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع خطوط الفقر الوطنية الخاصة بها.

كما أن هناك مؤشرا آخر مهما لقياس التنمية، وهو مؤشر التنمية البشرية، والذي أظهر تقدماً إيجابياً للبحرين، ويتناول مؤشرات الدخل والصحة والتربية المحلية ذات الصلة التي جمعت من قبل منظمات دولية مختلفة، وتشمل أيضا البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والاستدامة البيئية والتمكين.

وفي تقرير التنمية البشرية المقبل، سيكون الموضوع الرئيسي للمؤشر - الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في مطلع شهر نوفمبر المقبل - «الاستدامة والعدالة»، ونحن نتطلع قدما لاستعراض التقرير وتقاسم نتائجه مع جميع المهتمين.

ما هي الملفات التي من المتوقع أن تطرحها البحرين في مؤتمر تغير المناخ الذي سيعقد بجنوب إفريقيا في نوفمبر المقبل؟

- الأمم المتحدة تعمل حالياً مع حكومة البحرين في تنظيم حلقة دراسية لقطاع الطاقة للإعداد لهذا المؤتمر الذي سيُعقد في الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2011. كما أن العمل جار أيضا على إعداد البلاغ الوطني الثاني لاتفاقية تغير المناخ، والتي يمكن أن توجه المزيد من المفاوضين للمشاركة في مؤتمر جنوب إفريقيا.

هل تعتقد بأن تزايد أعداد المفصولين والعاطلين عن العمل التي أعلنتها الجهات الرسمية في البحرين من شأنها التأثير على الأهداف الإنمائية للألفية؟

- من المعروف أن مشكلة البطالة تأتي على رأس التحديات العالمية، ولاسيما في أوساط الشباب، والتباطؤ الاقتصادي والأزمات المالية العالمية والديون تشكل تهديداً رئيسياً لفرص عمل مستقرة.

ويمكن القول إن الجانب الأكثر أهمية الآن هو السعي لخلق بيئة مواتية للأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص عمل وتطور القوى العاملة الوطنية التي تحافظ على القدرة التنافسية للبحرين في الأسواق الدولية.

والتحدي الرئيسي الذي يواجه البحرين حاليا هو إعداد الشباب البحريني بالمهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص، ومن جانبنا فإن برنامج الأمم المتحدة يعمل حالياً على تقديم مساعدته من خلال مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (UNIDO)، وتقديم الدعم لاستراتيجية الشباب وغيرها من الأمور.

ويجب الأخذ في الاعتبار، أن الأهداف الإنمائية للألفية، تعتمد على مؤشرات المدى الطويل وعادة ما تكون أقل استجابة للأحداث قصيرة الأجل، باعتبار أنها تتأثر من قبل مجموعة واسعة من العوامل، ومع ذلك يمكن القول إن هذه الحوادث التي شهدتها البحرين منذ بداية العام الحالي، أثرت على الأنشطة الاقتصادية وبالتالي على فرص العمل، وقطاع السياحة أبرز دليل على ذلك.

ولاشك أن الانتعاش الاقتصادي للبلد يأتي في مصلحة جميع البحرينيين، وللبطالة عواقب كثيرة، ليس على صعيد فقدان الدخل فقط، وإنما على صعيد نوعية حياة الأسر البحرينية.

على صعيد حقوق الإنسان، ما الذي حققته البحرين في الجانب المتعلق بتعهداتها والتزاماتها الحقوقية؟

- على ضوء العمل الجاري للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، سيكون من غير المناسب التعليق في هذه اللحظة على الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد.

ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في الأعوام الماضية بدعم من الأمم المتحدة، والتي يمكن أن توفر أساسا لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولاسيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في المستقبل.

وكانت البحرين أول بلد يخضع لمراجعة مجلس حقوق الإنسان بحسب آلية الاستعراض الدوري الشامل في العام 2008، وكمتابعة لما أسفرت عنه نتائج المناقشة، أعدت البحرين خطة عمل لتنفيذ التزاماتها وتوصياتها وتعهداتها الطوعية. ومن أبرز المنجزات التي تحققت على هذا الصعيد خلال الأعوام الأربعة الماضية، إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وصدور قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في البحرين، في حين أن القسم الثاني مازال قيد المناقشة.

كما أن حكومة البحرين تعمل على إصدار قانون جديد للعمل، والذي سيشمل عاملات المنازل، وهي الفئة التي لم يتم توفير الحماية الكافية لها، وفي السياق نفسه، فإن وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وضعت اللمسات الأخيرة على الخطة الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، إذ تسعى مملكة البحرين من خلال ذلك إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين الأطفال منذ المراحل الأولى من حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على مفاهيم مثل الكرامة الإنسانية والمساواة والمواطنة والديمقراطية وحرية الرأي والتسامح.

ومن ناحية أخرى، فإنه في أعقاب الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر، أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم إنشاء إدارة تابعة لوزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقسم يتبع النيابة العامة للتحقيق في حالات الاتجار بالبشر.

أضف إلى ذلك أنشطة بناء القدرات التي قدمت للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في عملها في مجال حقوق الإنسان.

كيف تقيمون مدى مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين؟

- هذا السؤال واسع جداً، وبشكل عام، فإنه أمر إيجابي أن البحرين وقعت وصدقت على معظم الاتفاقيات الدولية، والتي كان آخرها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها البحرين منذ شهر واحد فقط.

وما يمكن قوله في هذا الإطار، أن وكالات الأمم المتحدة، وفي حدود صلاحياتها، على استعداد لدعم الحكومة والمجتمع المدني لوضع القوانين والسياسات وخطط العمل، ومواءمة الاتفاقيات الدولية وفق الإطار القانوني الوطني وتعزيز تنفيذها العملي.

كما أننا ندعو وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية من أجل تشجيع المناقشات الوطنية على أهميتها بالنسبة للمجتمع البحريني.

ما الذي تحقق على صعيد المرحلة الثانية لاستراتيجية الشباب؟ ومتى سيتم إطلاق الوثيقة الثانية للاستراتيجية؟

- تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للشباب بدعم من الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تدشنها حكومة البحرين قريباً جداً.

ونحن نرى أن هذه الاستراتيجية هي وثيقة لخطة عمل تنفيذية للنهوض بالشباب، باعتبار أن التنمية هي مسألة ذات أولوية بالنسبة للأمم المتحدة، وسنواصل دعم حكومة البحرين في جميع الجهود المتصلة بإشراك الشباب ومشاركتهم في جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ما هي أبرز ملامح خطة العمل الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين والتي من المتوقع إطلاقها في منتصف ديسمبر؟

- يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالياً مع الجهات الوطنية ذات الصلة في وضع برنامج للتعاون في المستقبل، يغطي الفترة بين العامين 2012 و2016، وهي تركز على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في تحسين الحكم، والتنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الاقتصادية.

وتحت كل بند من هذه البنود الثلاثة، تم وضع عدد من البرامج والمشروعات، بموجب المشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنية. والبرامج التي تندرج في هذا الإطار ستتناول مشاركة الشباب والنساء والفئات المهمشة في مجال التنمية البشرية، وحماية البيئة، وإشراك القطاع الخاص في التنمية، ودعم الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في الاتفاقيات الدولية