صوّت البرلمان التركي مؤخراً على طلب بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، والتي استلزمها الضعف البدني والسياسي المتزايد لرئيس الوزراء، بولنت أجاويد. ويعتبر هذا القرار دليلاً على أن وراء الأكمة ما وراءها. وتمنح الانتخابات تركيا فرصة لمعالجة الإصلاحات المطلوبة قبل المدة المحددة وفق الجدول الزمني السابق بـ 18 شهراً. كما تعطيها والناخبين الفرصة لإظهار أوراق اعتمادها الأوروبية. وكانت هناك شائعات بوقوع انقلاب عسكري ومنذ فترة غير طويلة بسبب الأزمة السياسية في تركيا، إن لم يكن استيلاءً فعلياً على السلطة، وما حدث من تسارع الانشقاقات في ائتلاف أجاويد المهزوز، خلق ضغطاً بديلاً لإقامة انتخابات جديدة وتشكيل حزب جديد يتبنى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وفي اليوم التالي لذلك تواصلت عملية جدولة - وليس إقرار - المقاييس التي تجيب على كثير من الأسئلة المتعلقة بطلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ومن بين التشريعات الجديدة المقترحة استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة، وإذاعة اللغة الكردية وتعليمها، وتقليل القيود المفروضة على حرية التجمع. وقد حذر السيد أجاويد ومؤيدوه المتفائلون من أن الانتخابات التي قد تعرقل انتقال تركيا باتجاه أوروبا، قد تمنح النصر لحزب العدالة والتنمية البارز المؤيد للاسلاميين (ولكن البعيد عن الأصوليين)، وبالتالي يعرّض للخطر القرض الذي وعد صندوق النقد الدولي بمنحه تركيا ومقداره 16 مليار دولار أميركي والحملة المقبلة تعطي الناخبين الأتراك فرصة لاظهار أن هذه المخاوف ليست في محلها.

وهناك سوابق لما قد تسفر عنه الانتخابات من نتائج مفاجئة، فانتصار أجاويد نفسه في العام 1999 لم يكن متوقعاً، ولذلك لا يمكن التسليم بانتصار الحزب الاسلامي البارز، وكذلك لا ينبغي إلغاء طلب اسماعيل جيم الذي اقترح تشكيل تجمع يمهد للانضمام لأوروبا.

حالياً، يعود الأمر للاتحاد الأوروبي في عدم إقصاء تركيا عن طريق رفض ما أحرزته من تقدم وينبغي الاشادة بالقيادة التركية لقوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات في أفغانستان كنوع من التشجيع، مع التأكيد للناخبين الأتراك أنه إذا استطاعت بلدهم تلبية شروط عضوية الاتحاد الأوروبي فسيتم الترحيب بها.

خاص بـ « الوسط»

المقالات المنشورة بالاتفاق مع صحيفة «الاندبندنت» البريطانية