سلّم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم (الاثنين) عشرات من ملفات الفساد لوزارة الدفاع، تتعلق بتسليح وإطعام الجيش، والتي لم يتخذ أي إجراء بصددها.
وقام المالكي الذي بعد زيارة لمقر هيئة النزاهة بتقديم هذه الملفات شخصياً لرئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي وطلب منه متابعتها، وفقاً لمصدر مقرب من مكتب المالكي.
وقال المالكي نقلاً عن المصدر لرئيس الهيئة ومسئوليها "سأقدم لكم الدعم بكل ما أستطيع لأداء عملكم"، داعياً إلى "العمل بمهنية والابتعاد عن التسييس والدقة وعدم إثارة الشبهات إلى أن تثبت الأدلة".
وأكد رئيس الوزراء على العلمية والدقة في متابعة هذه الملفات والتعامل مع الجميع على نحو واحد دون تمييز بين أحد وآخر".
وتتعلق الملفات التي قدمها رئيس الوزراء بقضايا فساد وهدر الأموال من خلال عقود تسليح وأخرى تتعلق بإطعام الجيش، إلى جانب عدد كبير آخر من الملفات.
وطالب المالكي المسئولين عن هذه الملفات قائلاً "لا تظهروا إلى الإعلام إلا بأدلة قاطعة".
وانتقد إطلاق الاتهامات دون أدلة، مؤكداً إن ذلك "يسيء إلى سمعة الناس لأن فيه آثار اجتماعية".
وأشار المالكي إلى "وجود مبالغات في تصوير الفساد لأسباب سياسية".
وتعرض وزير الدفاع السابق حازم الشعلان إبان حكومة إياد علاوي، إلى اتهامات بالتورط بجرائم فساد ما دفعه إلى الهروب خارج البلاد.
وتعاني المؤسسات الحكومية في العراق من الفساد بشكل واسع النطاق.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فساداً في العالم.