أجل مجلس الشورى في جلسته يوم أمس النظر في المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية لمدة أسبوع، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات) لمدة أسبوعين.

وطال النقاش بشأن المرسوم بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية نحو ساعة ونصف ساعة بسبب الجدل القانوني الذي دار بين أعضاء الشورى إذ أكد بعض أعضاء المجلس «وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون».

من جهتها؛ قالت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي إن «اللائحة الداخلية اقتصرت على مناقشة المشروعات بقوانين، والاقتراحات بقوانين، بمعنى أن المراسيم لوائح للضرورة وجائز الطعن عليها»، مشيرة إلى أن « إقرار المراسيم ورفضها لا يعني التعرض لاختصاصات الملك».

أما العضو رباب العريض فذكرت أن «قانون الخدمة المدنية مهم للغاية لأنه يمس شريحة واسعة من الموظفين العموميين»، وتابعت أنه على رغم أن «المرسوم تضمن الكثير من الأمور المهمة للوظائف العامة، لكن لدي ملاحظة على آلية إصداره كما لدي ملاحظات على مبررات الحكومة لإصداره بصفة الاستعجال»، معتبرة أن «المبررات التي أدرجتها اللجنة للاستعجال لم تكن مقنعة، فهي ترى أن المصلحة العامة للدولة تقتضي صفة الاستعجال، كما جاء ضمن المبررات المساواة بين الموظفين، وهذه المبررات غير كافية ونحن يجب أن نتأنى في تشريعاتنا».

وأضافت أن لديها ملاحظات في صلب القانون متعلقة بعدم دستورية القانون؛ وهي «متعلقة بالمادة الأولى حيث ذكر في المادة أن كلمة (جزء من الرواتب ليس لها تفسير)، كما أن شئون المرتبات محجوزة للسلطة التشريعية فلا يجوز للسلطات الأخرى أن تتدخل فيها (...)».

وفي السياق نفسه؛ أجل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) للعام 2010م (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات) لأسبوعين.

وطالبت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي بإحالة الإجازات إلى القرارات التنفيذية بدلاً من النص عليها في القانون لأنه يتم تغييرها وفقاً للظروف، مشيرة إلى أن «مجلس الشورى قلص الإجازة عندما نظر قانون العمل الأهلي».

وأشار المستشار القانوني لمجلس الشورى إلى «وجود العديد من الاختتلافات بالتسميات مقارنة بالمرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية»، طالباً تأجيل «المشروع بقانون إلى حين إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون».

وأبدت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد اعتراضها «بشدة على طلب المستشار القانوني تأجيل طلب المشروع بقانون، لأن اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية سارية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، وبالنسبة إلى المسميات؛ فإن الأمومة شاملة، وهناك توضيح سابق من ديوان الخدمة بشأن المسميات ونحن نتوقف على المضامين وليس على اللفظ»، واعتبرت أنه «لا يمكن اللائحة التنفيذية التي ستصدر أن تنتقص من الحقوق المكتسبة لأن ذلك مخالف للدستور».

وبين ممثل وزارة الداخلية أن «العاملين في الأمن العام غير ملزمين بقانون ديوان الخدمة المدنية».

واعتبر المستشار القانوني أن «تفسير الزايد غير صحيح لمعنى الحقوق المكتسبة».

وطالبت الزايد بنقطة نظام معترضة على كلام المستشار، مشيرة إلى أن «على المستشار أن يقول إن هذا رأيه الشخصي ولا يقول إن رأيي خطأ، والتأثير على الأعضاء بهذه الطريقة».

وأكمل المستشار القانوني «ليس هناك حق مكتسب في بقاء الإجازات، لأنه إذا صدر قانون جديد يغيرها، وحتى الرواتب والعلاوات إذا أتى قانون جديد فلا يمكنه أن يقول إن ما حصل عليه حقوق مكتسبة وإلا ما فائدة تغيير القوانين».

وكانت لجنة المرأة والطفل أفادت في تقريرها بشأن المشروع بقانون بأن المادة (68) المقترحة «منحت عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة لمدة ستين يوماً من تاريخ الوضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية».

وتابعت «كما نصت المادة (69) المقترحة على منح النساء أعضاء قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية».

«ورقية» جدول الأعمال و»إلكترونيته» تثيران الجدل مجدداً

أثار موضوع النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية لجدول أعمال مجلس الشورى الجدل مجدداً في جلسة مجلس الشورى، إذ قال رئيس المجلس علي صالح الصالح إن «خمسة أعضاء طلبوا النسخة الورقية بدلاً عن الإلكترونية»، وأثناء تلاوته أسماء من طلبوا النسخة الورقية تلا اسم العضو نانسي خضوري على أنه «لوسي خضوري»، ما أثار ضحك الجميع في المجلس.

وأشار صالح إلى أن « النسخ الورقية مسئولية كل عضو اذا تسلمها فهو مسئول عن اتلافها حتى لا يتكلم عنا احد ويقول إن مجلس الشورى يلقي جداول الاعمال في القمامة، ولكن من يرغب في نسخة ورقية كاملة يخبر الأمين العام بذلك».

ورأت العضو لولوة العوضي أن على هيئة المكتب أن «تخفف من جدول الأعمال»، وقالت «هناك سبعة بنود مطروحة اليوم في جدول الأعمال، اثنان منها مراسيم بقوانين، والباقي مشاريع بقوانين كلها متعلقة باتفاقيات».

وكان المجلس شهد في إحدى جلساته الماضية جدلاً بشأن النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية لجدول الأعمال، مما أضطر رئيس المجلس إلى التصويت مجدداً بشأن القرار الذي اتخذه المجلس في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث بشأن اعتماد النسخة الإلكترونية بدلاً من النسخة الورقية لجدول الأعمال.

منح صلاحية الرقابة الإدارية لـ «ديوان المالية»

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن المرسوم بقانون رقم (49) للعام 2010، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) للعام 2002م، والذي يمنح ديوان الرقابة المالية صلاحيات المراقبة الإدارية.

انضمام البحرين لـ «الدولية للتنمية» يعبر البرلمان للحكومة

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المرافق للمرسوم رقم ( 47) لسنة 2010. ليرفع المشروع بقانون إلى الحكومة تمهيداً لمصادقة عاهل البلاد عليه لتنضم البحرين إلى الاتفاقية. وذلك بعد موافقة مجلس الشورى والنواب عليه.

وكان ممثلو وزارة المالية قالوا أثناء المناقشات في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: «إن المؤسسة الدولية للتنمية تعمل على تقديم القروض، ومنح برامج تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الأحوال المعيشية للشعوب»، مشيرين إلى أن «غالبية الدول العربية والخليجية هي أعضاء في تلك المؤسسة»، واعتبروا أن «انضمام مملكة البحرين للمؤسسة الدولية للتنمية هو مكسب سياسي كبير لما سيساهم ذلك في إضافة قوة تصويتية لمملكة البحرين في البنك الدولي»، وبينوا أن «كلفة مساهمة مملكة البحرين في المؤسسة يبلغ (298.419) ديناراً بحرينياً تدفع لمرة واحدة فقط ولا توجد أية التزامات مالية أخرى مترتبة على مملكة البحرين».

ويتألف المشروع بقانون بحسب اللجنة من خمس مواد، فضلاً عن الديباجة، حيث تضمنت المادة الأولى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، وتضمنت المادة الثانية تفويض وزير المالية في أن يكتتب باسم مملكة البحرين في رأس مال المؤسسة، بينما تطرقت المادة الثالثة من مشروع القانون مباشرة مصرف البحرين المركزي جميع المعاملات والأعمال المبينة في مختلف نصوص اتفاقية المؤسسة، أما المادة الرابعة فقد أعطت وزير المالية الصلاحية بإصدار القرارات والأنظمة والقواعد اللازمة لتنفيذ التزامات مملكة البحرين بموجب اتفاقية المؤسسة والمادة الخامسة فهي تنفيذية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الخارجية ووزارة المالية والمستشار القانوني لشئون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.

كما وبيّنت الاتفاقية - المتألفة من (11) مادة وملحق واحد - أغراض المؤسسة المتمثلة في تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبالتالي رفع مستويات المعيشة في مناطق العالم الأقل نمواً الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة. بالإضافة إلى بيان تقسيم العضوية في المؤسسة والاكتتابات المبدئية والإضافات إلى الموارد بنوعيها.

صلاح علي: كلفة الإنشاء ستبلغ مليون دينار

البحرين تقيم مركزاً إقليمياً لـ «التراث» بالتعاون مع «اليونسكو»

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.

من جهته قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صلاح علي: «إن كلفة إنشاء المركز سيكلف مليون دينار، بالإضافة إلى الموازنة التشغيلية، كما أنه سيساهم في توظيف البحرينيين»، مشيراً إلى أن «مجلس الإدارة سيكون برئاسة وزير الثقافة في البحرين، بالإضافة إلى ممثل من اليونسكو وممثلين عن الدول العربية بحيث يضمن تمثيل التوزيع الجغرافي».

وذكر علي أن «المركز يحتاج إلى مليون دينار وهو غير مرصود في الموازنة الحالية 2011 - 2012 وفي حال إقرار الاتفاقية سيتطلب توفير المبلغ لإنشاء هذا المشروع»، وبين أن «بحسب الوزارة المعنية فإنه ليست هناك مشكلة في التشغيل بل إن الخطوة المهمة في مبلغ الإنشاء»، وتابع «نحن لا نتوقع أن نصل إلى مرحلة الإنهاء وكلنا ثقة أن وزارة الثقافة ستكون حريصة على هذا المركز»، ونبه إلى أن «لليونسكو دوراً مهماً وهي ستقوم بإعارة خبراء للمركز حسب الاتفاقية»، مؤكداً أن «الاتفاقية تحمي جميع الأطراف».

واعتبرت العضوة رباب العريض أن «هناك الكثير من البنود تحتاج إلى الاستفسار، إذ يجوز لليونسكو أو البحرين إنهاء الاتفاقية من دون موافقة الطرف الآخر».

إلى ذلك لفتت العضوة لولوة العوضي إلى أن «تساؤلات بشأن أن لليونسكو الحق في تعديل الاتفاقية أو إنهائها وهذا يجعلنا أمام تحدي الاستمرارية».

ورد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على تساؤلات توفير الموازنة لإنشاء المركز بأن «مبلغ الإنشاء يمكن ترتيبه من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية بتنقيل 3 في المئة في الموازنة العامة للدولة بين بنود الوزارة».

وكان ممثلو وزارة الخارجية قد قالوا خلال اجتماعهم بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، في إطار التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وتماشياً مع أهداف اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والتي صدقت عليها مملكة البحرين في 28 مايو 1991: «تقدمت مملكة البحرين إلى منظمة اليونسكو بمبادرة إنشاء مركز إقليمي للتراث العالمي في الدول العربية يكون مقره في مدينة المنامة»، مشيرين أن «المركز يهدف إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية التراث الثقافي والطبيعي في الدول العربية».

وأشار ممثلو الوزارة إلى أن «المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو رحب بالمبادرة ووافق عليها المؤتمر العام الخامس والثلاثون لليونسكو في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وعليه فقد صدر مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين»، واعتبروا أن «إنشاء هذا المركز سيساعد على الترويج لاسم مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال التراث العالمي والمحافظة عليه بمختلف أشكاله، وكذلك الاعتراف بالتنوع الثقافي في البحرين وحفاظاً على مكتسبات البحرين التراثية ودعماً للتعاون مع اليونسكو»