عقدت وزارة الإسكان صباح اليوم الثلثاء بمقر الوزارة اجتماع عمل مع وفد من المطورين وعدد من رؤساء الشركات الصينية لإطلاعهم على الخطط الإسكانية بمملكة البحرين، وفرص الاستثمار بها، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها الوفد الصيني بالمملكة حالياً بتنظيم من وزارة المالية.
وقد رحب وزير الإسكان باسم الحمر في بداية الاجتماع بأعضاء الوفد، مبدياً تطلعه لأن تكون زياراتهم إلى المملكة بمثابة بداية لتعاون مشترك، خاصة وأن الوزارة في الوقت الراهن تولي أهمية كبرى للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
وأبدى الحمر استعداد الوزارة التام لتقديم كافة المعلومات والإرشادات حول الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية سواء التي هي قيد التنفيذ، أو التي تندرج ضمن المشاريع المستقبلية لوزارة، متمنياً أن تسهم زيارتهم إلى المملكة والتي سبقتها زيارتهم خلال انعقاد منتدى البحرين للسكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في تفعيل الشراكة بين الطرفين.
وقد قام مجلس التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع بتقديم عرض حول الفرص الاستثمارية بالمملكة، وما توفره من تسهيلات ومرونة وبيئة اقتصادية وجغرافية، جعلت البحرين محط أنظار الاستثمارات الإقليمية والعالمية، مستعرضاً أبرز المشاريع اتي قام القطاع الخاص بتنفيذها خلال الحقبة الأخيرة.
كما استعرض الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع المشاريع الإسكانية بالمملكة، حيث قدم نبذة عن المشاريع التي قدمتها الوزارة منذ الاستقلال وحتى اليوم، فضلاً عن الخدمات الإسكانية المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمواطنين من وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق إيجار وقروض الشراء والبناء والترميم.
وبين بوهزاع أن الوزارة تعترضها تحديت كبيرة، أبرزها تراكم عدد الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار حتى بلغت 50000 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم توافق القدرة الاستيعابية للوزارة في تنفيذها للمشاريع الإسكانية مع حجم الطلبات الإسكانية المتزايدة عام بعد عام.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلة الإسكانية وفق شقين أساسيين، الأول هو بناء المدن الجديدة، والتي تشمل المدينة الشمالية ومدن شرق الحد وشرق سترة، والتي من شأنهخا أن تلبي حوالي 23 ألف طلباً إسكانياً، فيما يشمل الشق الثاني بناء المجماع السكنية، والتي أشار إلى أنها منتشرة في كافة ربوع المملكة، موضحاً إلى أن الوزارة لديها العديد من المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ فضلاً عن المشاريع المستقبلية والتي نعول على القطاع الخاص لإنجازها.