عقد جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومجلس التنمية الاقتصادية لقاء تعريفيا يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2009م بشأن مشروع الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 ودور الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية للفترة من 2009 - 2014 وتحديدا المبادرة «3. 5. 1» ذات العلاقة المباشرة بالجهاز والمتعلقة بمراجعة ووضع جميع القوانين والأنظمة الضرورية لتطوير القطاع العقاري.

وخلال اللقاء أبدى مدير عام الموارد ونظم المعلومات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة استعداد الجهاز للتعاون والتواصل وتقديم كل التسهيلات والإمكانات ليكون له دور مباشر وبناء للإسهام في تحقيق الرؤية الاقتصادية الوطنية.

بعد ذلك قامت مديرة إدارة تطوير القطاع العام مريم جمعان ورئيسة قسم تطوير القطاع العام سوسن عبدالكريم والمحلل بإدارة تطوير القطاع العام عبداللطيف العامر بتقديم شرح موجز كل في اختصاصة عن دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وماهي الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها سويا بدءا من هذا اللقاء، إذ تم وضع الاستراتيجية للأعوام من 2009 إلى 2014 بمشاركة كل الجهات الحكومية كل في اختصاصاتها ومجالاتها.

وتنقسم الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية إلى ثلاثة أبواب رئيسية هي الاستراتيجية الحكومية والاستراتيجية الاجتماعية والاستراتيجية الاقتصادية.

وتخلل اللقاء الكثير من الأسئلة والمداخلات والملاحظات البناءة، كما تم التوصل إلى عدد من الاقتراحات والتوصيات ذات العلاقة المباشرة بالجهاز وعلاقاتها مع الجهات الحكومية التي ستصب جميعها في خدمة المشروع الوطني.