قال الأمين العام المساعد للشباب العامل في الاتحاد العام لنقابات البحرين عبدالقادر الشهابي إن 82 في المئة من المفصولين رجال فيما 18 في المئة نساء، وان عدد المفصولين والموقوفين عن العمل في القطاعين العام والخاص المسجلين لدى اتحاد النقابات بلغ نحو 2800 مواطناً.

ولفت الشهابي، في ندوة قدمها في مقر جمعية التجمع القومي في الزنج أمس الأول الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إلى أن 44 في المئة من المفصولين هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاماً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 13 ألف فرد متضرر (من مجموع أفراد عوائل المفصولين والموقوفين) بفعل عمليات الفصل، منهم 9993 فردا فصل معيله من القطاع العام إذا احتسبنا الشركات التي تملك الحكومة أسهم الأكثرية فيها، بنسبة 77 في المئة، والباقي من القطاع الخاص، أما عدد المفصولين والموقوفين في القطاع العام من دون الشركات فيبلغ 595.

وأوضح أن أكثر من 51 في المئة من عمليات الفصل حصلت في أبريل/ نيسان 2011، ثم بدأت في التراجع لتصل إلى 6 في المئة في مايو/ أيار 2011.

وذكر الشهابي أن «45 في المئة من مفصولي وزارة الصحة تراوحت خبرتهم ما بين 10 وأقل من 20 عاماً، فيما بلغت نسبة من تتراوح خبرتهم في القطاع الطبي ما بين 20 و29 عاماً قرابة 26 في المئة من المفصولين».

وأشار إلى أن «32 في المئة من مفصولي وزارة الصحة هم من الكادر الطبي في مجمع السلمانية»، كما ذكر أن «62 في المئة من مفصولي وزارة التربية هم من المعلمين».

وعرض الشهابي دراسة أعدها الاتحاد العام للنقابات تشير إلى أن الشركات الوطنية الأكثر تسريحاً، وبعدها تأتي وزارة الصحة 9 في المئة، وزارة التربية والتعليم 5.1 في المئة، ميناء خليفة 5.1 في المئة، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 4.7 في المئة.

وأشار إلى أن «إجمالي عدد أفراد الأسر المتضررة من عمليات الفصل بلغ 13 ألف بحريني»، موضحاً أن «أعلى عدد لأفراد أسرة بلغ 23 فرداً، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة كان 5 أفراد».

وكشف أن «عدد السيدات المفصولات من أعمالهن بلغ 457 بنسبة بلغت 18 في المئة من إجمالي العمال والموظفين المسرحين، و1 في المئة من إجمالي العاملات البحرينيات عموماً».

وأوضح أن «الدراسة التي أعدها الاتحاد بينت أن 1924 مسرحاً كانوا في القطاع العام والشركات الحكومية بواقع 75.9 في المئة، وأن مسرحي القطاع الخاص 448 بحرينياً بنسبة تصل إلى 17.7 في المئة، الفنادق (94 مسرحاً) بنسبة 3.7 في المئة، جهات تعليمية 30 مسرحاً بنسبة 1.2 في المئة، الصحافة 26 مسرحاً بنسبة 1 في المئة، والبنوك 13 مسرحاً بنسبة 0.5 في المئة».

وأكد أن «58 في المئة من إجمالي المسرحين في القطاع العام هم موقوفون بواقع 361 من 627 متضرراً في القطاع العام. وبحسب دراسة الاتحاد فإن إجمالي العمال المسرحين بالنسبة للسكان بلغ 0.4 في المئة، و2 في المئة بالنسبة لعدد العمال البحرينيين».

كما تحدث الشهابي عن تدهور نسبة البحرنة بسبب فصل وإيقاف العمال البحرينيين، مشيراً إلى أن «النسبة تراجعت بشكل كبير وخصوصاً في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وبواقع 11 في المئة».

وبيَّن أن «إجمالي النقابيين في البحرين بلغ 216 نقابياً سرح منهم 49 نقابياً بنسبة 23 في المئة، منهم ثمانية من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين البالغ عددهم 15 نقابياً».

ووزعت الدراسة العاملين المسرحين بحسب الفئة العمرية، إذ بينت أن المفصولين تركزوا في الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً بواقع 1130 مسرحاً وبنسبة 44.6 في المئة.

وأكد الشهابي أن «الاتحاد العام للنقابات يرى من خلال الحالات التي وصلت إليه أن جميع حالات الفصل مخالفة لحقوق الإنسان والتزامات الدولة ومخالفة للقانون سواء قانون العمل في القطاع الأهلي أو حتى قانون الخدمة المدنية».

وأشار إلى أن «هناك بعض الجهات اشتغلت بحماسٍ بالغ لتمرير أكبر قدر من أعداد المفصولين فيها، بل وشجعت على ذلك بمختلف الوسائل والأدوات المتاحة لها».

وأعطى الشهابي خلفية لمجريات الأمور وبدايات عمليات الفصل، ذاكراً أن «معظم العمال في مارس/ آذار 2011 لم يستطيعوا الوصول إلى أعمالهم بسبب الحواجز التي وضعت آنذاك، حيث تعرض المواطنون إلى الأذى والاعتداءات».

وأردف «وقد عبر الاتحاد عن قلقه من مخاطر الاعتداءات على المواطنين، ودعا إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، وعندما تلقى تطميناتٍ من قبل وزير العمل جميل حميدان ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وبتوجيه مباشر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة».

واستدرك الشهابي «غير أنه بعد تعليق الإضراب لم تتوقف التعديات على العمال، وبدءاً من الأسبوع الثالث من مارس/ آذار 2011 افتتحت عمليات فصل للموظفين بشكل بطيء في البداية ثم أخذت تتسارع شيئاً فشيئاً».

وتابع «كان يفترض من وزارة العمل تسجيل شكاوى المفصولين، ولكن الظروف الأمنية منعتهم من التسجيل في الوزارة، ما حدا بالاتحاد لتسجيل الحالات بنفسه ومتابعتها ورفعها إلى الجهات المعنية».

وأردف «بادر الاتحاد برفع قوائم المفصولين مبينة أسماؤهم وموقع عملهم وتاريخ فصلهم والأسباب التي قدمها أرباب العمل إلى وزارة العمل مطالباً بإعادة النظر في عودتهم إلى أعمالهم».

وواصل «خلال تلك الفترة بدأت حملات إعلامية تتضمن تحريضاً سافراً ضد القيادات النقابية، وتم اتهام النقابات والمضربين بمشاركتهم في محاولة انقلابية، كما تعرض الاتحاد العام للتهديد بالمقاضاة من قبل الشركات الكبرى التي تمتلكها الحكومة كلياً أو جزئياً إذا لم يستقل أعضاء الأمانة العامة للاتحاد طوعياً من مناصبهم فيها».

وأكد الشهابي أنه «تم استهداف أعضاء النقابات، كما تعرض عدد من النقابيين للتحقيق معهم بشأن الإضراب عن العمل والتهديد بتحويلهم إلى محكمة السلامة الوطنية وقتها».

وأشار إلى أن ما جرى شكل خرقاً واضحاً لاتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، وخاصة تلك البنود المتعلقة بحماية العمل النقابي.

وأكمل «في مؤتمر العمل الدولي في جنيف الذي انعقد في يونيو/ حزيران 2011، كان هناك توجه لإرجاع المفصولين، وتم الإعلان عن قائمة قدمها وزير العمل لـ 571 موظفاً مفصولاً قال الوزير إن فصلهم غير قانوني وانهم يجب أن يرجعوا، لكنهم لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن». وفي موضوع التعديلات التي أجريت بحسب مرسوم بقانون رقم 35 للعام 2011، ذكر الشهابي أن «التعديلات تضمنت ثلاث مواد رئيسية، الأولى تعلقت بتعدد النقابات في جهة العمل الواحدة، والثانية منحت وزير العمل حق الإشراف على المشاركات الخارجية للنقابات، والثالثة تضمنت نصاً بإبعاد النقابي خمس سنوات في حال تم حل النقابة المنضوي تحتها». وواصل أن «الاتحاد العام للنقابات يرى أن التعديلات التي أجريت لم تكن لصالح العمال أو النقابات، بل جاءت على العكس تماماً لأنها تهدف إلى تقيدها وتشتيتها، وقد كانت هناك ساعات محدودة بين بدء دور الانعقاد وإصدار المرسوم بقانون وكان بالإمكان إقراره وفق الآليات البرلمانية الاعتيادية».

وذكر الشهابي أن «محدودية مساحة البحرين وقلة عدد سكانها انعكسا على صغر النقابات في البحرين مقارنة بالدول الأخرى، كما أن التعدد سيجعل من الصعب على أرباب العمل التفاهم مع عدة نقابات، بالإضافة إلى تقييد حرية النقابات في التمثيل والمشاركات في الخارج». وختم الشهابي بأن «الخلاصة التي نراها هي حرمان الاتحاد من المخصصات، ومنع عودة النقابيين المفصولين، وتعمد حرمانهم من التأمين ضد التعطل، وإغلاق أغلب مقرات النقابات، ووقف التفاوض بين النقابات وإدارات الإعمال، وشن حملة تشويه واستهداف إعلامي ضدها»