رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تجميد رسوم سوق العمل من بداية 2011 حتى نهايته مع إعادة تقييم ودراسة الوضع للتخفيف على أصحاب العمل بسبب التوجه لإعادة النظر في الرسوم، ولتحريك عملية الاقتصاد ومنح التجارة فرصة لالتقاط الأنفاس. ونبّهت الحكومة إلى أن «أساس فرض هذه الرسوم هو قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، حيث ينص في المادة (42/ أ) منه على أن (تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل جديد أو تجديده)»، وتابعت «ومن ثم فإن طلب تجميد هذه الرسوم على النحو الذي تضمنته الرغبة يكون مخالفاً للقانون».

وواصلت «كما أن فرض الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً أو أي تغيير فيها هو أمر من اختصاص مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من هيئة تنظيم سوق العمل».

وبيّنت أن «المادة (42) من قانون تنظيم سوق العمل أشارت إلى أن اقتراح أية رسوم أو أي تغيير فيها لا يجوز إلا بعد إجراء الدراسات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك وذلك كله بمراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون»