أفادت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزارة الصحة فاطمة البلوشي أن 40 في المئة من الدعم المالي الحالي يذهب لغير مستحقيه.
وأشارت البلوشي إلى أن إيصال الدعم لمستحقيه يجب أن يتم بطريقة علمية ومهنية تعتمد على عدة معايير منها دخل الأسرة وعدد أفرادها، كما يجب أن تكون عملية الدعم محدودة بوقت ولفترة معينة، لكي يكون للدعم عائد اجتماعي وتستفيد منه الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل جمع النواب والوزيرة من أجل تقديم عرض مرئي حول نتائج دراسة البنك الدولي بشأن توجيه الدعم المالي والضمان الاجتماعي لمستحقيه تمهيدا لإقرار الصرف وفق المعايير الجديدة.
وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي إن تلك الدراسة التي أطلعتهم عليها الوزيرة هي الأولى من نوعها على مستوى البحرين وهي دراسة مهنية وعلمية أعدت بمساعدة خبرات عالمية، ونجاح تطبيقها يعتمد بشكل كبير على القاعدة المعلوماتية التي ستوفرها الحكومة ومدى شفافية الوصول لتلك المعلومات للتأكد من صحة ودقة معلومات المستحقين.
وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي على أهمية المعلومات التي تم إمداد اللجنة بها خلال اجتماعها بالوزيرة البلوشي، إذ لابد من إعادة توجيه الدعم وفق معايير جديدة ومدروسة حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح.