بحثت لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماعها الثالث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة للمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين، إلى جانب مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي عن صندوق التقاعد العسكري إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وممثلي وزارة المالية.
وقال النائب جمال صالح "جرى خلال الاجتماع تبادل المرئيات بين ممثلي السلطة التنفيذية وأعضاء اللجنة حول هذه المشاريع، واتفق الطرفان على انتظار الردود المفصلة والموحدة التي سيتم التوافق عليها من قبل السلطة التنفيذية بهذا الخصوص".
كما طلبت اللجنة موافاتها خلال الاجتماع بالمزيد من الإحصائيات المتعلقة بهذه المشاريع، لتكون اللجنة رأي واضح حولها.
ومن جانبه ذكر النائب خالد المالود أن اللجنة التقت بوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزارة الصحة فاطمة البلوشي ظهر أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتمثل في اضافة فئة المتقاعدين لبقية الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
وأشار المالود إلى أن المتقاعدين بحاجة إلى الدعم والإعانة من قبل الحكومة ليتم شملهم في قانون الضمان الاجتماعي، فأغلبية المتقاعدين يعانون من ظروف مادية وعليهم أعباء والتزامات جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.