قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد إبراهيم الملا، إن اللجنة استعرضت الطلب المحال إليها بشأن إسقاط عضوية النائب أسامة جابر مهنا، إذ تمت الموافقة على النظر في هذا البند اعتباراً من الأسبوع المقبل لاجتماعات اللجنة وذلك باتباع الإجراءات بحسب اللائحة الداخلية.

وأشار إلى أن اللجنة في اجتماعها يوم أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ارتأت السلامة الدستورية للمراسيم بقوانين المحالة إليها.

ومن هذه المراسيم ذكر الملا «المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002».

وأضاف «استعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية والمرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2011، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2011، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لهذه المشروعات».

وأكد الملا أن اللجنة ناقشت الصورة النهائية لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واستعرضت رأي المستشار القانوني ودراسة مقارنة بين مواد المشروع بقانون ورأي الحكومة وهيئة والإفتاء والتشريع القانوني وآراء الجهات المختصة وتمت الموافقة على رفعه إلى مكتب المجلس، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وقررت اللجنة تأجيل مناقشته لمدة لا تزيد على الشهر لإخضاعه لمزيد من الدارسة.

وبيَّن أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، واستعرضت رأي المستشار القانوني وعدد من الدراسات في الاختصاص ذاته، وقررت رفض المشروع من ناحية المبادئ والأسس لوجود شبهات دستورية، إلى جانب وجود اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة المقترحة لدى هيئات أخرى قائمة حالياً