حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر راشد سالمين جلسة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لإعادة إعلان المتهم الثالث في قضية جرائم التوقيع الإلكتروني والمال الضائع.

وكانت النيابة العامة وجهت أن 3 متهمين آسيويين استعملوا توقيعا إلكترونيا للمجني عليها وهو بطاقة الصراف الآلي لغرض احتيالي، بالإضافة إلى أنهم استولوا على التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليها.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين وجدوا البطاقة في الشارع بمنطقة سوق واقف وقاموا باستخدام البطاقة الخاصة للبنك المملوكة للمجني عليها عن طريق الصراف الآلي وسحب مبلغ 480 دينارا