قالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية إن الحكومة المصرية سعت أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إلى إنهاء اعتصام لآلاف من أمناء الشرطة الذين يطالبون بتحسين أجورهم وتطهير وزارة الداخلية من القيادات المرتبطة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وبدأ أمناء الشرطة اعتصاماً أمام مبنى وزارة الداخلية يوم الإثنين امتد منذ ذلك الحين إلى مراكز للشرطة في أنحاء مصر. وقالت وسائل إعلام مصرية إن البعض هدد بالتوقف عن العمل خلال الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستكون هذه أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عقود وستقرب البلاد خطوة من نقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للمدنيين. وكانت مراكز الاقتراع تشهد أعمال عنف خلال الانتخابات في عهد مبارك. وقالت الوكالة إن وزير الداخلية، منصور عيسوي التقى بعشرة ممثلين للمحتجين لمناقشة مطالبهم. وأضافت أنه نزل «برفقة الوفد إلى الشارع بعدما استجاب لعدد من مطالبهم ووعدهم بتنفيذ البقية وطالبهم في الوقت نفسه بالعودة إلى عملهم وفض الاعتصام وتنفيذ واجباتهم تجاه الوطن».

من جهة أخرى، أصدرت محكمة مصرية حكماً على شرطيين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهما على خلفية دورهما في مقتل خالد سعيد العام 2010 والذي أصبح رمزاً لمكافحة التعذيب الذي تنفذه الشرطة بحق المواطنين