منتفعو شقق التمليك محرومون من مكرمة الخصم على قروضهم الإسكانية

المكرمة الملكية التي تتضمن خصم ما مقداره 25 في المئة من قيمة القروض الإسكانية لمختلف الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان كان من المفترض على الوزارة المعنية إخطارنا نحن مستفيدي شقق التمليك بالحقيقة الكاملة قبل أن نصدق ذلك من الوهلة الأولى ونكتشف بعد حين، وتحديداً أثناء تطبيق الأمر الواقع وتحصيل بنك الإسكان قرضه من عهدة المواطنين المستفيدين من الشقق وتحديداً في منطقة سلماباد، نتفاجأ بأننا مهضومو الحق، إذ إننا حقنا الاستفادة من هذه المكرمة التي من المفترض أن تشملنا حسب كلام وزارة الإسكان في آخر مراجعة لها، ولكن ما تبين لنا أنه خلال تحصيل البنك لقرضه من حساباتنا المصرفية والمقدرة بنحو 172 شهرياً لم يتغير بل ظل المبلغ مراوح في قيمته المستقطعة شهرياً من رواتبنا، وكان من المفترض أن يشملنا خصم 25 في المئة، وتصبح بالتالي معادلة الرقم بعد الخصم نحو 129 حسب تأكيدات وزارة الإسكان سابقاً في مراجعاتنا الأخيرة معها... لماذا يا ترى نحن فقط فئة المستفيدين من شقق التمليك محرومون من مكرمة الخصم 25 في المئة بينما تطال كل الفئة المستفيدة من بيوت إسكانية وكذلك قروض شراء وغيرها، ولكنها تقصينا من المعادلة؟ أجيبونا؟

مستفيدو شقق التمليك بسلماباد

رداً على ما نشرته «الوسط»

الزوجة تملك أكثر من عقار فألغيت قسيمة الزوج

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (3328) الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تحت عنوان «3 أدوار مشيدة على أرض مساحتها تقل عن 200 متر تحرم مواطناً من الانتفاع بقسيمة انتظرها 24 عاماً».

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين بأنه كان للمذكور طلب 653/ قسيمة سكنية صادر في 18/10/1987 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص ومستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن، وبعد التأكد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن الملكيات تبين بأن زوجة المذكور تملك أرضاً في منطقة القرية بموجب المقدمة رقم 1370/ 2006 وأرض بموجب المقدمة رقم 13483/ 2004، والقطعتان متجاورتان وتقدر مساحتهما بـ 189.4 متراً مربعاً، وبعد الكشف على البيت من قبل مفتشي الوزارة تبين بأن البيت مشيد من 3 أدوار يتكون الدور الأول والثاني من 4 غرف نوم وصالة ومطبخ و4 حمامات والدور الأرضي من غرفتين نوم ومجلس وصالة ومطبخ و4 حمامات، وحسب نظم وقوانين الوزارة تم إلغاء الطلب وذلك لتملك الزوجة لأكثر من عقار وقد تقدم المذكور بالتماس إعادة تخصيص القسيمة وعرض الموضوع على لجنة الإسكان وتم الاعتذار حسب النظام.

وزارة الإسكان

أبعدوا المدارس عن رياح الفتنة القاتلة

ثمة من يتصيد في الماء العكر، ثمة من يزرع بذور الطائفية ويغرسها في الجسد الواحد في هذه الأمة ثم يسقيها من رحيق حقده وينفث عليها من سمه، حتى ترعرعت واستفحلت تلك النبتة الدخيلة والغريبة على مجتمعنا الأبي، وكبرت وأينعت وحان قطفها ومن ذا الذي سيجنيها يا ترى؟ هم أولادنا وفلذات أكبادنا هم براءة الطفولة وسماحتها، وزينة الحياة وعفوها، لماذا تقحم هذه الطهارة الفتية في هذا المستنفع القذر؟ إذا كان الذنب ارتكبه الكبار على سبيل المثال فما ذنب الصغار؟ حتى يفتحوا صفاء أفئدتهم ونقاءها على مفردات الطائفية وسمومهاّّّّ! ويلوثوا باكورة قلوبهم بأول نقطة سوداء تشوه نياطها الصافية بهذا التوجه ألا مسئول الخطير في المدارس! بين ليلة وضحاها أصبحنا على خبر مشئوم مفاده أن بعض المدارس عزلت الطائفتين الكريمتين عن بعضهما بعضاً كل فرقة على حدة، وبعض الروضات أيضاً خطت على الخطى نفسها، وبتنا نتساءل عن الوقع العظيم الذي فيه ننحن مختلفون هل نحن فعلاً تمرغنا بوحل الطائفية الممقوتة في هذه الجزيرة الصغيرة؟ نحن خلقنا حسداً واحداً بطينة واحدة على هذه الأرض تجمعت فيه المصاهرة والنسب والقربى والنسيج الاجتماعي ويظلل على رؤوسنا نور الإسلام والعقيدة السمحة، ولا نقبل أية مساومة للنيل من الطائفتين الكريمتين وتفريقنا وتفتيت لحمتنا ووحدتنا الوطنية لحفظ وصون تراب مملكتنا الغالية عن رياح الفتنة المقيتة. كما نوجه عناية الآباء واهتماماتهم بطلابهم بجعل روح التواد والمحبة والألفة والتقارب كلهم جميعاً من صفات الوحدة الوطنية والتعايش السلمي، والعيش بأمن وأمان.

مصطفى الخوخي

نقل تعسفي للمعلمين

لماذا ننقل من مدارسنا القريبة من سكننا؟ لماذا تستهدف فئة من المعلمين كونهم ينتمون إلى طائفة معينة؟

قامت وزارة التربية والتعليم بحملة نقل للمعلمين من دون وجه حق. وعلى رغم المناشدات والمراجعات المتكررة كثير منهم لم تحل مشكلته إلى حين كتابة الخبر. فمثلاً أنا أسكن في قرية كرزكان وأولادي مسجلون في مدارسهم بالقرية نفسها فأنقل إلى مدرسة بالمعامير. فتخيل الوقت الذي أوصل به أولادي لمدارسهم؟! هل فكر مسئولو الوزارة أنني أوصل أولادي قبل مجيء الطلاب بوقت طويل لعله لا غيرهم والحارس ينتظرون مجيء الطلاب، فضلاً عن بدء الدوام الدراسي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تحية خالصة إلى نوابنا الكرام

كثير من المواطنين يعتقدون أن أي أمر أو مشكلة تقدم إلى أي من النواب الأفاضل تكون فرضاً عليهم ويجب أن تحقق في أسرع وقت ممكن، إن هذه الفكرة خاطئة بالمرة فالنائب هو مجرد وسيط بين المواطن وصاحب القرار ويعمل جاهداً في توصيل كلمة الحق وحماية المطالب المستحقة لكل شخص لجأ إليه، فالأمور كثيرة وعدد المطالب في ازدياد بشكل يومي وهموم الناس كثيرة، فالنائب هو واحد من المواطنين وشغل هذا المنصب الحساس كوسيلة للعمل على حياة سعيدة يعيشها المواطن ونصرة المظلوم والوقوف أمام الظلم والعمل على قطع حبله بأي طريقة قانونية، فالبحرين اليوم هي من الدول المتقدمة في هذا المجال والجميع يشهد بتاريخها وبثقافة شعبها العالية المتقدم في جميع الأمور الحياتية.

فيا إخواني الأعزاء، إن هناك فئة قليلة غير راضية عن بعض النواب بسبب عدم تحقيق مطالبهم الخاصة ويحكمون عليهم ظلماً بأنهم غير مؤهلين لشغل هذا المنصب ويقولون بأن النائب الفلاني لم يعمل لنا شيئاً ولم يحقق مطالبنا التي رفعناها إليه، أنا أقولها بصراحة إنكم مخطئون في هذا الأمر وإن النائب لا توجد لديه تلك الصلاحية الكافية في تحقيق المطالب بل هناك من أكبر منه في هذا المجال هو الذي يقرر ويصدر موافقته أو عدمها وليس بالبساطة الموافقة على أي طلب بل هناك دراسة ونقاش حاد وجلسات متكررة ومقابلات بين الطرفين وكل ما في الأمر هو يجب أن يكون العمل على تحقيق هذه الأمور فالواجب على جميع الوزراء أن يتحدوا ويقفوا مع النواب وأن يعملوا على تحقيق كثير من المطالب المهمة التي تخص المواطن بإخلاص في أسرع وقت ممكن.

فالمواطن أصيب بإحباط شديد بسبب ذلك فهو من اختار هذا النائب أو ذاك في منطقته كي يحميه وكان في اعتقاده بأن كلمته مسموعة وكل أمله فيه ويفتخر به لأنه يستحق ذلك، فمن زياراتي ومتابعاتي لبعض من النواب في الصحف المحلية لاحظت ذلك الإخلاص والوفاء في أمور طيبة تجاه المواطن والعمل بجهد كبير والنزول إلى الشارع لحل مشاكل أكبر عدد ممكن من الناس. فرسالتي هذه إلى من يهمه الأمر بأن يتحدوا مع هؤلاء المخلصين ويعملوا على تحقيق مطالب المواطنين فبدونكم لا يكمل النصاب وبدونكم لا تحقق الأمور، فرجائي من المواطنين بأن لا يحكموا على نوابنا الكرام بالظلم فهم يعملون لمصلحتكم قبل مصلحتهم وإن شأنهم لعظيم. وفقكم الله جميعاً.

صالح بن علي

ابتسم

لنبدَأ...

فِ وقتِ لحنِ الحُزنَ الهَائِج...

وبريق شذى الدَمعِ السَاكِن...

حينَمَا لا ترى سوى!

طبعَة حذاءٍ لامِع...

... وجفن العين سَاهِر...

لـُذ بشِفتيكَ ذواتي اللونَ الوردِي عرضاً

واجَعَل أسنانكَ البيضَاءَ تبدُو...

حَسنًا حَسنًا...

حَان وقتُ التصوير...!

هذِهِ الكامِيرا أمسَكتهَا...

والتقط لكَ صورةً سيُدَونهَا التاريخُ...

نَعَم... أنتَ!

ابتسِم و لا تجَعَل الحيَاةِ حُزناً أسودًا

فمَا أجمَلكَ وأنتَ تبتسِم

ومِثلُ مَا يُقال...

الدُنيَا مَا تِسوَى

إسراء سيف

المحافظات والمجالس البلدية

تتسم العلاقة بين المحافظات والمجالس البلدية على أنها علاقة تكاملية تعمل على إيجاد وتسخير الوسائل المناسبة، والسبل المتاحة من أجل خدمة الوطن والمواطنين في ضوء الصلاحيات والاختصاصات المناطة لكل منهما.

فقانون المحافظات قسّم مملكة البحرين إلى خمس محافظات فهي (العاصمة والمحرق والشمالية والوسطى والجنوبية) وهذا التقسيم تبناه أيضاً قانون البلديات فقسم البلديات إلى خمس بلديات مراعياً بذلك ومتسقاً مع تقسيم المحافظات بحيث حدد نطاق كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها، كما أسبغ قانون المحافظات على المحافظات الشخصية الاعتبارية، فالمحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية في حدود محافظته وبالتالي يتم تعيينه بموجب مرسوم.

والمشرّع البحريني أكد على أن المحافظ يتولى متابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع، وهيئات الإدارة البلدية.

أما قانون البلديات؛ فقد حدد اختصاصات المجلس البلدي بوجه عام في تقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه من حيث تطوير المنطقة، وتحسين الخدمات العامة فيها، من خلال الرقابة والإشراف وإبداء الآراء والاقتراحات بالإضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأنشطتها في حدود اختصاصاتها. في حين أن قانون المحافظات اعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته وهو الذي يتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وكذلك المحافظة على الأمن والنظام العام.

وعليه فإن قانون المحافظات اعتبر المحافظ قائداً إدارياً وأمنياً وتنموياً واجتماعياً في نطاق محافظته ويقدم الاقتراحات في هذا الشأن، وبالتالي ترتقي المحافظات إلى نظام الحكم الإداري في الوحدة الإدارية.

أما عن آليات العمل المشتركة بين المحافظة والمجلس البلدي فهي آليات مستمدة من القوانين والأنظمة المرعية بخصوصهما. فالقانون أعطى للمحافظ الحق في التنسيق مع مدير عام البلدية الذي يرأس جهازها التنفيذي وبحث أمور المحافظة معه وخاصة أنه عضو بالمجلس التنسيقي الذي يرأسه المحافظ.

المجالس التنسيقية والمجالس البلدية

تعتبر المجالس التنسيقية امتداداً لفلسفة إنشاء نظام المحافظات وذلك من خلال إيجاد الوسائل المناسبة لمواكبة التطور الاجتماعي والإداري والأمني الذي تشهده مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود وتكامل العمل وتحقيق نوع من الفهم المتبادل بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة للوصول إلى الهدف المشترك وهو تحقيق الأمن الاجتماعي، فالمجالس ذات طابع إداري أمني في نظام الحكم الإداري.

ومن حيث الطبيعة القانونية فالمجالس التنسيقية ما هي إلا هيئات استشارية وجهاز معاون للمحافظ من أجل توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من خلال رصد الظواهر الاجتماعية والأمنية في نطاق المحافظة وتقديم الاقتراحات ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزارات المعنية، وهي تقوم على مبدأ المشورة وتقديم المقترحات ورفع التوصيات دون أن يكون لها سلطة تقريرية.

وزارة الداخلية