خفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية حضوريّاً حبس (بحريني يحمل الجنسية البريطانية) متهم بالتجمهر والشغب، من الحبس 3 سنوات إلى الحبس سنة و8 أشهر، وقبلت المحكمة بالاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المستأنف ستة أشهر عن كل تهمة من التهم الثلاث التي وجهت إليه.

يشار إلى أن القضية محالة من محاكم السلامة الوطنية.

وكانت النيابة العسكرية وجهت إليه أنه في غضون شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين اشترك في تجمهر في مكان عام (مسيرة الرفاع)، مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، كما اشترك في تجمهر آخر في (دوار مجلس التعاون)، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة إذ دأب على إرسال رسائل عبر الانترنت بهذا المحتوى.

وكانت محكمة أول درجة في محاكم السلامة الوطنية قررت حبس المتهم 3 سنوات، سنة عن كل تهمة.

وقالت المحكمة إنه لما كان المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف فمن ثم يضحى استئنافه قائماً على غير أساس، إلا أنه لما كان تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات المحكمة أو محكمة الموضوع من دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها وقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ونظراً إلى ظروف الدعوى وملابساتها تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف