برأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الخميس) متهماً آسيوياً في قضية استيلاء، وذلك لخلو ملف الدعوى من وجود ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون العام 2010 استعمل توقيعاً إلكترونياً لشخص آخر عبارة عن الرقم الالكتروني لبطاقة الائتمان المملوكة للمجني عليه بغرض احتيالي، وتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين في الاوراق بطريق الاحتيال باستعمال بطاقة الصراف الآلي موضوع التهمة الأولى، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه أبلغ عن سحب مبلغ 150 ديناراً من بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، وبعد البحث والتحري والحصول على الفيديو من كاميرة المراقبة التابعة للبنك استطاع المجني عليه التعرف على المتهم، وقرر أنه زميله بالسكن، ويسكن معه بنفس الغرفة. وذكر الشاهد الذي كان معهما أنه توجه مع المتهم والمجني عليه وطلب المتهم 20 ديناراً فتوجها إلى الصراف الآلي برفقة الشاهد، وقام باستخدام بطاقة المجني عليه وسحب 50 ديناراً، وقال المتهم في التحقيق معه أمام النيابة إن ما ورد في الصور الخاصة بالصراف الآلي أنه كان واقفاً مع المجني عليه عند السحب.

وبررت المحكمة أن الدعوى خلت من وجود ثمة دليل يتعين تطمئن المحكمة أن المتهم احترف الجريمة سيما وهو قرر سحب مبلغ 150 ديناراً من حسابه والذي لم يكن به سوى 159 ديناراً مع ما جاء من إفادة البنك والتي تشير إلى أنه سحب 380 ديناراً على ثلاث دفعات إحداها 50 ديناراً، والثانية 30 ديناراً، و300 دينار، كما خلت أوراق الدعوى من أي دليل