وافق المجلس الأعلى للتدريب المهني على إعفاء المدارس الخاصة من اشتراكات التدريب المهني المقررة للعام 2011، على أن يتم وضع معايير محددة للإعفاء من الاشتراكات في السنوات المقبلة وبدءاً من العام المقبل، مع مراعاة الجوانب القانونية، والأخذ بنظر الاعتبار اختلاف مستويات المدارس الخاصة من حيث المستوى والحجم والمساهمة في تشجيع الكفاءات الوطنية.
كما قرر المجلس الذي ترأسه وزير العمل جميل حميدان رفع مذكرة لمجلس الوزراء لطلب إعفاء الشركات عن احتساب 3 في المئة لمتأخرات اشتراكات التدريب المهني وذلك لعام 2011، على أن يتم البدء في احتسابها اعتباراً من يناير/ كانون 2012، وذلك وفق الضوابط والمعايير القانونية.
وقد ترأس وزير العمل الاجتماع الثاني للمجلس في دور الانعقاد الخامس عشر وذلك بمكتبه بالوزارة.