قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي إن حرية التعبير والرأي مكفولة دستوريا ومصانة حقوقيا في المملكة حيث إنها سبق وإن انضمت إلى 7 اتفاقيات أممية تؤكد التزامها الجاد بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة أن القيادة بمملكة البحرين تقيِّم باستمرار المشهد الحقوقي من زاوية إنسانية صرفة وليس من زوايا سياسية ضيقة تعتمد على رؤى تجزيئية وتفتيتية لمكونات المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبالها صباح يوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مدير منظمة حقوق الإنسان بلا حدود الدولية السيد وي لي فوتريه، وذلك بمكتبها في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.
وأشارت البلوشي إلى أن الصندوق الوطني لتعويض المتضررين سيعمل على تعويض المتضررين المنتفعين بأحكامه عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراي / شباط ومارس/ آذار 2011 في مملكة البحرين أو نتيجة حوادث مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ، موضحة أن هذا الصندوق يعد من المبادرات الإنسانية الداعية إلى تعزز قيم التسامح والإخاء والمودة بين الأسرة البحرينية الواحدة.
ولفتت البلوشي إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق الوطني يؤكد على اهتمام القيادة بأن تكون التنظيمات الإدارية من وحي دولة المؤسسات والقانون.
واستعرضت البلوشي الجهود الفاعلة التي بذلتها الجهات الرسمية لاحتواء أيّ تداعيات حقوقية خلفتها الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة في الأشهر الماضية، أهمها إطلاق حوار وطني جامع لجميع الأطياف والمكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وتشكيل لجنة ملكية مستقلة لتقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث مؤسفة إلى جانب صدور المرسوم الملكي بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين يتبع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وأكدت على انفتاح مملكة البحرين في قضايا حقوق الإنسان مشيرة إلى تعاون مملكة البحرين مع جميع المنظمات غير الحكومية وحرصها على دعوة مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية من مختلف الجهات في العالم لزيارة المملكة والتعرف عن قرب على النهج الذي تتبعه الدولة في صون واحترام حقوق الإنسان والذي كان على الدوام مبعث الإشادة الإقليمية والدولية، خاصة مع وجود مؤسسات دستورية فاعلة ومجتمع مدني نشط وصحافة حرة وسقف مرتفع للتعبير عن الرأي.
