أيدت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) الحكم بالسجن 5 سنوات لمتهمين وسجن آخرين 3 سنوات في قضية حرق سيارة شرطة وحيازة عبوات حارقة «مولوتوف» وتجمهر بمنطقة السهلة.

واستنكر المحامي محمد التاجر تأييد الحكم السابق في أول جلسة لهم، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع لم تعلم بجلسة أمس إلا من خلال أهالي المتهمين، وتساءل «كيف ينطق القاضي بالحكم في قضية تنظر في أول جلسة من غير علم هيئة الدفاع؟».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، إذ إن المتهمين شرعوا في قتل نائب عريف (رجل أمن) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر في مكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وتمركزوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة، وما ان قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة الذكر، قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مبادرة المجني عليه بالخروج من السيارة والابتعاد عن مكان الواقعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه في ليلة الواقعة كان المجني عليه برفقة رجل أمن آخر يسيران بسيارة بالقرب من محل للمفروشات بالقرب من منطقة السهلة، وأثناء سيرهما خرجت مجموعة من الملثمين يقدر عددهم بين 20 و30 شخصاً بيدهم زجاجات حارقة وأحجار من ساحة بالقرب من جامعة خاصة، وانقسم الأشخاص إلى مجموعتين الأولى قامت بإغلاق الشارع بالإطارات المشتعلة فيما قام 10 أشخاص من المجموعة الثانية بمهاجمة الدورية، ما جعل المجني عليه ورجل الأمن الآخر يستخدمان طلقتين تحذيريتين من سلاح الشوزن وإطلاق الرصاص المطاطي، وعندما تعطلت الأسلحة لديهما تركا مكان الواقعة، إذ ذهب أحدهما سيراً على الأقدام إلى مركز الشرطة وأخبرهم بالواقعة، كما بين المجني عليه أنه تعرض لحرق في يده، وأن سيارة الشرطة تعرضت لكسر في الزجاج الأمامي وتلفيات متفرقة كما تبين وجود آثار وقود (بترول) على هيكل السيارة