وافقت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) على طلب هيئة الدفاع عن النائب السابق مطر مطر بتأجيل القصية من أجل النظر في شكوى سوء المعاملة، وقررت تأجيلها إلى 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011.
وكانت النيابة وجهت لمطر تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة.
وفي وقت سباق تقدم مطر ببلاغ لقاضي المحكمة لما تعرض له من سواء معاملة والإكراه، كما أنه بعث بالشكوى ذاتها عبر رسائل لكل من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العسكرية ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، إلا أنه لم يتحصل على أي رد من تلك الجهات، كما طلب رفع منع عن السفر، ولم يتلقَ رد بخصوص ذلك.