بحثت لجنة التحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي برئاسة النائب حسن الدوسري, التحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، كما تمت مناقشة المحاور الفنية والمواصفات ومدى مطابقتها مع المعايير المعتمدة، إلى جانب شروط السلامة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بوزير الأشغال المهندس عصام خلف وذلك للتباحث معه حول محاور عمل اللجنة يوم اليوم الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).
وصرحت نائب رئيس اللجنة لطيفة القعود بأنه جرى خلال الاجتماع التركيز والتحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، كما تمت مناقشة المحاور الفنية والمواصفات ومدى مطابقتها مع المعايير المعتمدة، إلى جانب شروط السلامة.