أفادت وزارة الأشغال أنها كلفت استشاري متخصص لإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لمشروع تطوير دوار ألبا، وتبين أثناء إعداد التصاميم وجود خدمات ضمن حرم المشروع تتعارض مع المشروع (خطوط كهرباء عالية الجهد)، وتحتاج إلى إزاحة خارج حدود المشروع مما يتطلب استملاك مجموعة أراضي مجاورة لتحويل الخدمات إليها.
وبينت الوزارة في ردها على السؤال المقدم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حول مشروع تطوير دوار ألبا، أنه تم تحديد الأراضي المتأثرة بالمشروع وتم تحديد 27 أرض متأثرة بالمشروع منها 4 أراضي حكومية و23 أرض خاصة، ويتم حالياً إجراءات الاستملاك.
وتم التنسيق مع شركة نفط البحرين (بابكو) لإعادة تصميم محطة البترول لتوفير حرم الشارع اللازم لتطوير التقاطع من جهة شارع الملك حمد، وستبدأ أعمال دفان المساحات المستملكة وتحويل المسارات الجديدة بعيداً عن التقاطع المزمع إنشاؤه، بعد الانتهاء من استملاكات الأراضي.
وأوضحت أن طرح مناقصة الأعمال الإنشائية لدواري ألبا والنويدرات يعتمد على توفير الميزانية اللازمة ضمن دورة الميزانية العامة للدولة.
