أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المسقطي، أن كل مشاريع الرفاهية التي ينشدها المواطن وتطالب بها التيارات السياسية في مملكة البحرين تحتاج إلى ازدهار اقتصادي وهو ما لن يتحقق إلا بتعاون الجميع على الإنتاج وليس بالدفع بالمقاطعة والإضراب من هذا الطرف أو ذاك، داعياً إلى مبادرة وطنية لدعم عجلة الاقتصاد الوطني يشارك فيها ويدعمها الجميع.

ورأى المسقطي أن الجمعيات السياسية بمختلف أطيافها يجب عليها أن تعمل على دعم الاقتصاد الوطني وفتح الأجواء للتواصل والحوار لا أن تصعد الأمور وتدعو أو تتغافل عن دعوات الفتنة وزعزعة الاقتصاد والمقاطعة التي تضر بالاقتصاد ثم ينادون بتحسين المستوى المعيشي وغير ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عقد صباح أمس الخميس (3 نوفمبر / تشرين الثاني 2011).

ولفت إلى ضرورة أن تكون في البحرين سياسة اقتصادية أكثر تقدماً على المستوى الداخلي من خلال تحصينه بتكاتف القطاعين الخاص والعام وبتعاون من جميع أطياف المجتمع لمواجهة التحديات، مشدداً على أن لا مصلحة في خرق سفينة الوطن إذ إن الضرر الاقتصادي يضر بالجميع وإصلاحه إذا ما تأثر يحتاج إلى جهود مضنية ووقت ليعود كما كان، لذلك فإن هناك مسئولية وطنية على جميع أطياف المجتمع في دعم هذا الركن الأساسي للبلد.

وأشار المسقطي إلى أن مملكة البحرين وبفضل تكاتف الجميع استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة من الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثبتت من خلالها نجاحاً في السياسة المحافظة ودعم الاستثمار المحلي بدلاً من اللجوء لسياسة المحافظ المالية الخارجية، وهذا ما ساهم في تحصين الاقتصاد المحلي لمواجهة التأثيرات العالمية.

وأفاد المسقطي بعد ختام الاجتماع أن اللجنة المشتركة واصلت مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لحلحلة المشاكل المتعلقة بالوضع التجاري والمالي، مشيراً إلى أن لدى اللجنة تصورات مبدئية لتحسين الظروف التي تعاني منها عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز هذه المرحلة، إذ تبحث اللجنة عدة آليات تساهم في التخفيف من الأضرار الاقتصادية عليها، ومبيناً في المجال ذاته أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة للاتفاق معها على صيغة مشتركة لتطبيق المرئيات، مبدياً تفاؤله بأن يحقق هذا التنسيق ما هو أفضل للجميع.

وواصلت اللجنة مراجعة الملاحظات على خطة الطوارئ المقترحة، فيما توافقت اللجنة على مواصلة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع جميع الجهات المعنية لنقل المرئيات المشتركة والسعي لتطبيقها على أرض الواقع