غرمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وعلي الكعبي وأمانة السر هيثم المسيفر محامياً مبلغ 50 ديناراً لتخلفه عن الحضور لجلسة المحكمة في قضية 6 متهمين بالاختطاف، كما قررت المحكمة انتداب محامٍ آخر للمتهمين.

وبررت المحكمة تغريم المحامي إلى أن ذلك تم وفقاً للقانون.

وقررت المحكمة إحالة المتهم الأول (شرطي) للطب النفسي لتقييم حالته وبيان مدى مسئوليته عن أفعاله.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الخامس عدا السادس أنهم في يوليو/ تموز 2011 حجزوا المجني عليه (آسيوي)، بغير وجه قانوني، وكان ذلك بالاتصاف بصفة كاذبة واستعمال القوة على اعتبار أنهم أكثر من شخصين.

ووجهت النيابة للمتهم السادس (شرطي) أنه أهمل إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة التي علم بها بسبب تأديته لوظيفته.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من شقيق المجني عليه، أفاد فيه بأنه اتصل بشقيقه الذي كان يبكي ويستنجد بأن هناك أشخاصاً يعتدون عليه بالضرب، وبعدها تكلم معه شخص آسيوي وأخبره أنه يطالب شقيقه بمبلغ ألف دينار، وطلب منه دفع المبلغ من أجل إخلاء سبيل شقيقه.

وكان المتهم الأول (شرطي) متواجداً في القضيبية واتصل به المتهم السادس وطلب منه أن يوصل المجني عليه إلى مدينة حمد مقابل 100 دينار ووافق على ذلك، وفي بداية الأمر لم يقبل المجني عليه بركوب السيارة، وبعد أن أجبر على ركوبها تم نقله إلى إحدى المزارع في مدينة حمد، وهناك أدخل المجني عليه في إحدى الغرف وتم تقييده وحجزه لمدة يوم