يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم (الجمعة) اقتراعا برلمانيا حاسما بالثقة في حكومته، وذلك بعد ساعات فقط من تراجعه عن مقترح إجراء استفتاء على خطة الانقاذ المالي الاوروبية لبلاده.
يحظى رئيس الوزراء الاشتراكي بأغلبية محدودة لا تتجاوز اثنين في المئة - 152 مقعدا من أصل 300 مقعد في البرلمان. وفي حال الموافقة على سحب الثقة، ستنهار الحكومة بشكل تلقائي، مما يعني إجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثين يوما.
وسيحاول الرئيس اليوناني كارلوس بابوليوس التقريب بين الاحزاب لتشكيل إدارة وطنية مؤقتة يقودها رئيس وزراء جديد، أو قد يدعو أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة. وورد اسم نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس لتولي منصب رئيس الوزراء في حكومة مؤقتة.
وبذل باباندريو جهودا مضنية للتشبث بالسلطة، بعد أن رفض حزب "الديمقراطية الجديدة" أكبر فصائل المعارضة في البلاد، امس الخميس عرضا بتشكيل حكومة وطنية، ما زاد احتمالات تأخر الدفعة التالية من قروض خطة الإنقاذ الدولية والتي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو (136 مليار دولار).
وقال أنطونيو ساماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة: "كاد باباندريو يدمر اليونان وأوروبا واليورو الأسواق الدولية وحزبه"، واكد دعوته لإجراء انتخابات مبكرة. وكان باباندريو أجبر في وقت سابق على التراجع عن فكرة الاستفتاء على خطة الإنقاذ الدولية، ما كان سيزيد احتمالات تخلف البلاد عن سداد ديونها.
وتدعو حزمة الإنقاذ الثانية لليونان، والتي تمت الموافقة عليها في 26 أكتوبر/ تشرين أول والمقرر أن تتم بلورة تفاصيلها بنهاية العام، إلى تقديم 100 مليار يورو في شكل مساعدات عامة جديدة وخفض 50 في المئة من محافظ البنوك من الديون السيادية اليونانية مع تقديم تعزيزات ائتمانية بقيمة 30 مليار يورو.