يؤمّن الناشطون من أجل الديمقراطية في بعض البلدان القمعية الحماية لأنفسهم من المضايقات من خلال التدريب على استعمال الأدوات التكنولوجية الذي تلقوه من وزارة الخارجية الأميركية. قدم مساعد وزيرة الخارجية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر بعض التبصرات حول هذه البرامج في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وذكر موقع «آي آي بي ديجيتال»، ان مساعد وزيرة الخارجية مايكل بوزنر قال خلال كلمته في مركز أنينيبرغ في جامعة ساذرن كاليفورنيا في لوس أنجليس، «لقد مولنا مجموعة واسعة من البرامج ودورات التدريب الهادفة إلى حماية الناشطين في أسوأ البيئات القمعية، ومن بينهم عدد من السوريين الذين يؤكدون لنا أنهم يستعملون ما تعلمونه في كفاحهم الحالي في سبيل الحرية السياسية».

وأعلن بوزنر: «أن الكونغرس خصص 70 مليون دولار لدعم حرية الإنترنت من خلال التكنولوجيا والتدريب لمجموعات في الخارج. وطورت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تلقت منحة من وزارة الخارجية برنامجاً للهاتف الجوال أطلق عليه بوزنر اسم «زر الذعر» لكي يستعمله الناشطون من أجل الديمقراطية عندما يتوقعون مواجهات بشعة مع السلطات الحكومية».

وأوضح بوزنر للمستمعين في كاليفورنيا: أنه «عندما ما يُلقى القبض على الناشطين، يمكنهم الضغط على زر يوجّه رسائل نصية لجعل (شركائهم) يعرفون أنهم وقعوا في ورطة». وتابع يقول إن الزر «يمحو الاتصالات المسجلة في هواتفهم، وقد أٌُبلغنا أن هذا الأسلوب قد أثبت فائدته».

وفي خطاب ألقته في وقت سابق من هذا العام، تحدثت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون بحماس شديد عن نية الولايات المتحدة تقديم الدعم للمكافحين من أجل ضمان حقوقهم في حرية التعبير.

وأعلنت كلينتون في خطاب مهم حول سياسة الإنترنت: «أن الولايات المتحدة تواصل م ساعدة الذين يتواجدون في أجواء قمعية لحرية الإنترنت على الالتفاف على أدوات الرقابة والحجب والترشيح وعلى البقاء متقدمين خطوة واحدة على الرقابة، وقراصنة الإنترنت، والمجرمين الذين يضربونهم أو يسجنونهم بسبب ما يقولونه على الإنترنت».

وأفاد بوزنر: «أنه في وسط النجاحات الأخيرة لقضية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، ظل المسئولون في حكومة أوباما قلقين حول ثلاثة تهديدات محتملة ضد حرية الإنترنت وحقوق الإنسان».

ويراقب مسئولون في الحكومة الأميركية بعض الأعمال القمعية التي تقوم بها حكومات لتكبح المواطنين المشاركين في النشاطات السلمية على الإنترنت. وأكد بوزنر أن أي عمل حكومي من هذا القبيل يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكر أن بعض الحكومات تتكيف مع أشد أدوات تكنولوجيات المعلومات الجديدة تعقيداً «للتجسس على مواطنيها بهدف قمع المعارضة السياسية السلمية أو حتى المعلومات التي تسمح للمواطنين بمعرفة ما يجري في مجتمعاتهم الأهلية وهذا هو أيضاً اتجاه تقوم برصده الولايات المتحدة».

وهناك اتجاه ثالث، يعتقد بوزنر أنه لم يلق التدقيق الذي يستحقه، ويتعلق بمحاولة بعض الدول إقناع المجتمع الدولي بتبني قانون دولي للسلوك المتعلق بأمن المعلومات. وأشار بوزنر إلى أنه رغم هذا الاسم غير المؤذي ظاهرياً، فإن هذا القانون الذي اقترحته الصين وروسيا سوف يقوّض بالتأكيد حريات وسائل الإعلام والحريات الفردية. وأضاف بوزنر «ان ذلك سوف يحول الفضاء الإلكتروني من نظام يوجهه الناس إلى نظام تسيطر عليه الحكومة المركزية. وهذه ليست فكرة جيدة».

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد حثت في خطابها في فبراير/ شباط حول هذه القضية جميع الدول على دعم الإنترنت المفتوحة لاعتقادها بأنها ستجعل البلدان أكثر قوة وأكثر ازدهاراً.

وعبرت عن وجهة النظر التي تقول «إن المجتمعات المفتوحة تحقق أكثر أنواع التطور استدامة، وان سيادة القانون هي أقوى ركيزة للعدالة والسلام، وان الابتكار يزدهر عندما يتم بث جميع أنواع الأفكار واستكشافها»