أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه 5 قضايا سرقة منفصلة.

ففي القضية الأولى كانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهمين في 4 قضايا لمدة 3 أشهر وكان أحد المتهمين في القضايا الخمس قد ضبطته دورية للشرطة وهو يقوم بسرقة كابلات كهربائية من أحد المباني قيد الإنشاء، كما أنه وفي قضية أخرى قام متهم بسرقة هاتف نقال مملوك للمجني عليه كما أن المتهم ذاته تدخل في وظيفة عامة من دون أن يكون مختصا أو مكلفا بها وذلك لتحقيق غرض غير مشروع بأن أدعى أنه رجل شرطة وطلب مبلغا من المجني عليه، أما القضية الخامسة فقد أيدت فيها المحكمة حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بحبس متهم لمدة شهرين بتهمة سرقة منقولات خاصة بالمجني عليه.