أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها بصدد مخاطبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين بضرورة تنفيذ هذا القرار الذي سيكون ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تسلم الجامعات هذه الإخطارات، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس القاضي بعدم الجمع بين ملكية مؤسسات التعليم العالي الخاصة ورئاستها.
وبموجب القرار، فإنه يتعين على هذه المؤسسات التقيد بذلك، وأعطيت الجامعات الخاصة مهلة حتى شهر مارس/ آذار 2012 لتعديل أوضاعها بالشكل الذي ينسجم مع هذا القرار
العدد 3351 - الخميس 10 نوفمبر 2011م الموافق 14 ذي الحجة 1432هـ
