قالت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي في بيان أمس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب «تمر علينا ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الموافق 26 يونيو/ حزيران 2009 ومملكة البحرين مازالت لم تتخلص من آثار التعذيب على أجساد أبنائها إبان حقبة أمن الدولة السابقة، وما جاء بعد هذه الحقبة من واقع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي تمارسها بعض أجهزة الأمن داخل أقبية السجون أو على أيدي المحققين أثناء فترة التحقيق بقصد انتزاع الاعترافات منهم».

وقال البيان إن «التجمع يستند في رفضه لهذه الممارسات إلى المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ودستور مملكة البحرين في مادته رقم 19 فقرة (د) والقانون الجنائي البحريني في مادته رقم (232)».

ولفت إلى أن «خرق الأجهزة الأمنية لأحكام القانون والمواثيق الدولية يتضح في العديد من المواقف، ومن ضمنها تعذيب معتقلي ما عرف بقضية 16 ديسمبر ووفاة أحد المواطنين في المواجهات الأمنية، إذ جاء تقرير اللجنة الطبية المنتدبة من المحكمة برئاسة الطبيب علي العرادي بما يؤكد تعرض المعتقلين لصنوف من التعذيب طال الأعضاء الحساسة لبعض المعتقلين، وكذلك التقرير الصادر عن اللجنة الطبية التي انتدبتها المحكمة الكبرى الجنائية في قضيتي المزرعة وكرزكان (أصغر علي)، إذ جاء التقرير مؤكدا تعرض المعتقلين للتعذيب ووجود آثار تعذيب متفرقة في أجسادهم، بالإضافة إلى تعرض معتقلي ما عرف بقضية الحجيرة من عملية تدليس وحط لكرامتهم بتسجيلهم خفية في غرف التحقيق وبث اعترافاتهم تلفزيونيا قبل عرضهم على النيابة العامة وصدور أحكام قضائية».

وأشارت الجمعية إلى أن «ما يعترض جهود المنظمات الحقوقية والاهلية والجمعيات السياسية ويبقي ملف ضحايا التعذيب من دون علاج جذري هو عملية تحصين المعذبين من الملاحقة والعقاب على الجرائم التي ارتكبوها إبان حقبة أمن الدولة، ويجعلهم آمنين من القصاص بصدور المرسوم رقم 56 المتمم للمرسوم رقم (10) المتعلق بالعفو العام، فقد ساوى المرسوم بين الضحية والجلاد، وحرم الضحية من القدرة على الوصول إلى حقه قضائيا، وذلك بمنع نظر قضيته أمام القضاء البحريني».

وختم التجمع الوطني الديمقراطي بيانه بالمطالبة بإلغاء المرسوم رقم 56، ومحاسبة المسئولين عن عمليات التعذيب السابقة والحالية وضرورة تجريم أية ممارسات تعذيب تقوم بها الأجهزة الأمنية وتقديم من يقوم بها الى القضاء بهدف منع وقف تلك الممارسات داخل الاجهزة الامنية. مشددأ على «ضرورة تسوية ملف ضحايا حقبة أمن الدولة بفتح حوار يفضي إلى الاعتراف بالتعذيب من قبل مرتكبيها، وتعويض المتضررين وأسر الشهداء تمهيدا لإغلاق الملف».