قالت صحيفة "الغد" اليومية الاردنية المستقلة السبت ان عشرات الاشخاص حاصروا مقرها ليل الخميس الجمعة لمنعها من توزيع الصحيفة واجبارها على ازالة خبر يتعلق بهروب باخرة من ميناء العقبة.
وقالت الصحيفة ان "العاملين في الجريدة امضوا ليلة اول من امس خمس ساعات متواصلة عانوا فيها من استباحة القانون على ايدي بلطجية، عندما حاصر مقر الصحيفة عشرات الاشخاص لمنع توزيع الصحيفة، لاجبارها على ازالة خبر هروب الباخرة +السور+ من ميناء العقبة الذي نشر في عدد أمس (الجمعة)".
وكانت الباخرة سور التي ترفع علم ليبيريا دخلت مياه العقبة في 16 آب/اغسطس الماضي وهي تحمل شحنة ذرة صفراء زنة 18 ألف طن مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وغير صالحة للاستهلاك الحيواني وتم منعها من قبل وزارة الزراعة من تفريغ حمولتها في العقبة.
وتمكنت الباخرة الثلاثاء الماضي من مغادرة ميناء العقبة دون اذن مسبق، ما حدا بالسلطات الاردنية الى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.
واضافت الصحيفة ان "رئيس التحرير المسؤول مصطفى صالح تلقى عند الساعة الثانية عشرة من ليل الخميس تهديدات بالقتل واحراق الصحيفة، من قبل مجهولين".
كما تعرض احد الموزعين الى اعتداء بالضرب من قبل مجهولين ادى الى اصابته بكسر في قدمه.
وامام هذه التهديدات ابلغت الصحيفة الشرطة بالحادث.
ونقلت صحيفة "الغد" الجمعة عن مصادر مطلعة ان "لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء عون الخصاونة طلبت من مدير عام مؤسسة الموانىء بالوكالة تقديم اجازة مفتوحة لحين استكمال التحقيق في الموضوع".
وبحسب الصحيفة، فان الاشخاص الذين هاجموا الصحيفة "ادعوا انهم يناصرون مدير عام مؤسسة الموانىء، وطلبوا الغاء الخبر الذي نشر في الصحيفة، والذي يشير الى ان لجنة تقصي الحقائق طلبت من مدير عام مؤسسة الموانىء بالوكالة تقديم اجازة مفتوحة الى حين استكمال التحقيق في كيفية مغادرة الباخرة".
من جهته، دان نقيب الصحافيين الاردنيين طارق المومني الاعتداء على "الغد"، مؤكدا ان ما حصل هو "امر محزن ومؤسف"، داعيا وسائل الاعلام الى أن "تتصدى لمثل هذا النوع من الانتهاك والاعتداء على حرية الصحافة، حتى لا تكون الصحافة ساحة مستباحة لكل فئة ترى نفسها فوق القانون".
ومن جانب آخر، اعتصم عشرات الصحافيين الاردنيين السبت امام مقر نقابة الصحافيين في عمان للتنديد بالحادث.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، للصحافيين ان "الاعتداء على صحيفة الغد هو اعتداء على القانون والدولة الاردنية".
واضاف "نتمنى ان لانقف مثل هذا الموقف مرة اخرى"، مشيرا الى انه "سيتم في القريب العاجل محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء باشد العقاب".
وتابع "اننا في دولة يحكمنا القانون ولا يوجد مكان للبلطجة (...) ولن تسمح الحكومة بوجود البلطجة".
من جهته، اكد محمد عليان رئيس مجلس ادارة صحيفة "الغد" ان "مثل هذه الاعمال لن تثنينا عن الاستمرار بدورنا الاعلامي المهني" و"اننا ملتزمون بحرية الكلمة ومحاربة البلطجة والفساد".