كيف يمكن وصف تصرف الجهات المعنية في نصب العقبات تلو الأخرى أمام تحقيق مهمة متعلقة بمصير أسرة بأكملها يبلغ عددها 14 فرداً، طرقت تلك الأسرة الممتدة الأبواب الشرعية كي تنال التصريح الشرعي الذي يخول لها ولبقية الأطراف الرسمية كوزارة شئون البلديات ممثلة بالمجلس البلدي التصرف بحرية في هدم العقار الملك (محل الشكوى) من دون قيد أو شرط شريطة انتهاج السبل القانونية في استخراج صك اعتراف من كل الأطراف التي تؤكد أن البيت الواقع في قرية سفالة بمدينة سترة تعود ملكيته إلى (ورثة المرحوم فلان بن علان) وذلك وفق ما أدلى به شهود العيان الذين استقدمتهم وتتجاوز أعمارهم العقد السابع، ناهيك عن مسوحات وزارة الإسكان نفسها والتي تؤكد بعد مقارنة مساحة أرضنا بمساحات أراضي القرية القريبة من مقر بيتنا - الذي نقطن فيه حالياً - متساوية وتبلغ 50 /50 وهي كانت أساساً أراضٍ حكومية، وبين هذا وذاك نصل في نهاية المطاف إلى طريق مسدود مع المحكمة التي آثرت بلا ذكر الأسباب ومن دون سابق إنذار إغلاق الملف ما يترتب عليه تعطيل أموري المعيشية المتشعبة بدءاً بإعادة بناء البيت عن طريق مشروع الآيلة للسقوط مروراً بتوفير مأوى ليتسع ويحتضن كل أبنائي الكبار وأخيراً أضمن ورث أبنائي ليظل لهم من بعدما تفارق عيوني هذه الحياة!...
تبدأ القصة حينما عقدت العزم (أنا ابن المرحوم) في العام 2001 على هدم جزء من البيت الآيل لأجل إعادة بنائه بشكل قوي وصالح ومقبول لعيش الآدمي نضمن فيه سلامة أرواحنا من مغبة سقوط حجارته المتهاوية فوق رؤوسنا، ولكن العقبة التي اعترضت طريقي هي مسألة ضرورة استخراج ورقة ثبوت ملكية للعقار البيت الذي هو أساساً كان أرضاً بديلة قد منحتنا إياها وزارة البلديات آنذاك في العام 1967 إبان ما كنا نقطن في بيت آخر يقع بالقرب من مأتم يعرف حالياً في سفالة بالمأتم الجنوبي، فآثرت البلدية ضم مساحة البيت السابق -الذي كنا نقطن فيه - مع مساحة المأتم شريطة أن تمنحنا أرضاً بديلة فكانت هذه الأرض هي محل بيتنا الحالي ليحتضن كل أفراد الأسرة، ومع مضي الأيام والسنين لم يدر بخلد أحد من أفراد العائلة أنه سيأتي اليوم الذي يهضم فيه حقهم، إلا بعد مضي أكثر من 50 عاماً حينما قررت إعادة بناء جزء من الزوايا الآيلة بالبيت إلى أبنائي، فكانت الوجهة الرسمية لأجل إصدار وثيقة الملكية نحو التسجيل العقاري صوب المحكمة لأجل تقديم ورفع شكوى، ولقد حملت الدعوى رقم 4/2053/2001/02 لدى المحكمة الخامسة الصغرى /التسجيل العقاري وبعد سيل طويل من المراجعات والتأجيل والاسئنتاف من العام 2001 حتى اتخذت المحكمة قراراً في العام 2010 - بعد مضي 10 سنوات تقريباً - يقضي بإرسال خبير يجري مسوحات ويصدر تقريراً يحدد طبيعة عقار البيت الذي نسكن فيه، ولله الحمد كان مضمون تقرير الخبير يعود بالصالح علينا نحن أهل البيت وساكنيه، ناهيك عن أقوال الشاهدين الاثنين اللذين استقدمتهما وأعمارهما تناهز الـ 75 عاماً ليؤكدا حقيقة واحدة لا غبار عليها أن البيت يتبع ورثة المرحوم والدي، كذلك مسوحات وقياسات وزارة الإسكان تؤكد أن الأرض محل الشكوى هي أرض حكومية حصل عليها والدي المرحوم (وبحوزتي فريضة تؤكد ملكية العقار إلى والدي غير أنه ينقصها الختم الرسمي؟!) عموماً بعد مشوار طويل من الذهاب والإياب، فجأة بلا مقدمات ينتقل ملف الدعوى من اختصاص المحكمة الصغرى الخامسة إلى اختصاص المحكمة الكبرى والتي تخرج بحكم يفضي بإغلاق الملف من دون حتى ذكر الأسباب التي دعت وراء إغلاقه المفاجئ، إذ بهذا العمل تعطلت مصائرنا نحن العائلة التي تتخذ من هذا البيت ملاذاً وحيداً يضمها ناهيك عن مساعينا الدؤوبة التي حاولت فيها إدراج البيت - المسجل الطلب باسم والدتي الأرملة - في مشروع جلالة الملك لبناء البيوت الآيلة للسقوط... عجزنا مراراً وتكراراً وللكن لا فائدة ترجى، لذلك طرقنا باب الصحافة آملين الحصول على جواب شافٍ لبعض هذه الأسئلة التي تدور مخيلتنا وتقضي مضجع راحتنا في نومنا وسكينتنا، أولها ما هي الأسباب التي حالت دون إصدار حكم ويتم إغلاق الملف على رغم أن كل الدفوعات والأدلة التي قدمناها تشهد لصالحنا، ولماذا فجأة ينتقل الملف من اختصاص المحكمة الصغرى الخامسة إلى المحكمة الكبرى ويصدر قرار يقضي بإغلاق الملف؟! أسئلة تحتاج إلى إجابة شافية تبرد غليل الحرقة التي تعتلي صدورنا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نسمع كثيراً أن شخصا ما يتمتع بوعي سياسي، وآخر يتم انتقاده لأنه لا يملك الوعي نفسه؛ فما هو الوعي السياسي؟
الوعي السياسي يعد من المصطلحات السياسية، ومعناه قدرة الإنسان على فهم الأوضاع والقضايا والمشاكل السياسية في البلد الذي يعيش فيه، أو على مستوى العالم، بحيث تكون لديه القدرة على تحليل وربط الأحداث، وتحديد استنتاجات مختلفة بشأنها، وهذا الوعي يدفعه بشكل مستمر إلى تغيير الوضع القائم وتطويره بما يتناسب مع قناعاته.
مثل هذا الوعي لا يمكن أن يتكوَّن لدى الإنسان في فترة زمنية قصيرة جداً، لأنه عملية طويلة المدى تستغرق وقتاً يتعرض خلاله الفرد للكثير من التجارب والمواقف، وتتطور بتطور درجة تعليمه واهتمامه بتنمية الوعي السياسي لديه.
وبناءً عليه هناك مجموعة من الأدوات التي تساهم في تشكيل الوعي السياسي، وأول هذه الأدوات الخطاب السياسي الرسمي وغير الرسمي، ويقصد به ما يتعرّض له الفرد عبر وسائل الإعلام الرسمية، أو وسائل الإعلام غير الرسمية سواءً كانت في المجلات أو النشرات الصادرة عن الجمعيات السياسية، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام الإلكتروني. ففي جميع هذه الوسائل يتلقى الشخص بشكل مستمر كماً ضخماً من المعلومات التي تتضمن مواقف وقناعات معينة، وبمرور الوقت فإنها تتراكم لديه، وتكون بالنسبة له مخزونا معرفيا يمثل وعيه السياسي.
أيضاً من الأدوات المؤثرة في تشكيل الوعي السياسي المشاركة السياسية بمختلف أنواعها، وتبدأ من السلوك البسيط للمواطن عندما يقرأ خبراً أو موضوعاً في أحد المواقع الإلكترونية للصحف المحلية ويبدي رأيه حوله بالتعليق، وتشمل الانخراط في عضوية إحدى الجمعيات السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني أو النقابات العمالية. وتصل المشاركة السياسية للمشاركة في الانتخابات باعتبارها من أعلى درجات المشاركة السياسية.
جميع هذه الأنشطة التي تدخل ضمن إطار المشاركة السياسية تساهم بشكل كبير في تشكيل الوعي السياسي للفرد، لأنه يتعرض لمجموعة من التجارب والخبرات على المستوى الشخصي، وهذا التعرض والتفاعل يؤدي إلى تشكيل الوعي السياسي لديه.
أيضاً عندما يقوم المواطن بمتابعة الصحافة المحلية، ويتابع الحوادث السياسية بشكل مستمر فإنها تعتبر تعليماً ذاتياً يساهم في تشكيل وعيه السياسي. فالوعي السياسي لا يمكن الحصول عليه في مقاعد الدراسة فقط، وإنما يتطلب متابعة دائمة للحوادث المتغيِّرة، ومن خلال هذه المتابعة تتطور القدرة على ربط الحوادث، وبعدها التحليل، ومن ثم الاستنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن من أدوات تشكيل الوعي السياسي الخبرات الشخصية التي يكتسبها الفرد في حياته، كما هو الحال بالنسبة للدراسة التي قد يتعرض فيها لمواقف سياسية معينة من خلال أساتذته أو الطلبة أنفسهم، كما تتاح الفرصة مثلاً للطلبة للمشاركة في انتخابات مجلس الطلبة وهي أنشطة بلاشك تساهم في تشكيل الوعي السياسي لمن يتفاعل معها.
الثقافة العامة السائدة في المجتمع المحلي تساهم أيضاً في تشكيل الوعي السياسي، فمثلاً هناك مجتمعات في العالم تتسم بسيطرة الرجل على أسرته، وهو ما يؤدي إلى أن يكون الوعي السياسي قائما على الرجل، بخلاف المرأة التي يمكن أن يكون وعيها محدوداً.
وإذا كان الحديث عن مجتمع البحرين فإنه يلاحظ منذ العقد الثاني من القرن العشرين تشكل الوعي السياسي للمواطنين تزامناً مع بدء التعليم النظامي العام 1919، وخلال سنوات قليلة أجري أول استحقاق انتخابي بمشاركة المرأة، وهو ما أدى إلى مساواة الرجل مع المرأة في الوعي السياسي، وأدى لاحقاً إلى انخراط الرجال والنساء في الحركات السياسية التي ظهرت تطالب بإنهاء الاستعمار البريطاني قبل العام 1971، ولذلك فإن التجارب الشخصية للأفراد في المجتمع تؤثر كثيراً في تشكيل وعيهم السياسي.
أما بالنسبة للعوامل الأخرى المؤثرة في تشكيل الوعي السياسي، فإنها تشمل نوع الثقافة السياسية المتعددة، ففي مرحلة ما قبل بدء المشروع الإصلاحي كان المواطنون ينظرون إلى القضايا السياسية نظرة سلبية، وهو ما أدى إلى تكوين ثقافة سياسية تابعة تخلق بالضرورة وعياً سياسياً محدوداً وسلبياً، بخلاف الوضع في مرحلة ما بعد الإصلاح الذي باتت فيه النظرة للقضايا السياسية نظرة إيجابية، وهو ما أدى إلى تكوين ثقافة سياسية مشاركة ساهمت في تشكيل وعي سياسي عام أكثر إيجابية.
من العوامل التي تساهم أيضاً في تشكيل الوعي السياسي الحوادث التاريخية التي تمر على المجتمع، فمثلاً يلاحظ بعد أزمة فبراير/ شباط ـ مارس/ آذار الماضيين في البحرين تغيّر اهتمام الكثير من المواطنين نحو متابعة القضايا والأخبار السياسية بشكل مستمر سواءً عبر وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومثل هذا الاهتمام الناتج عن هذا الحدث التاريخي سيؤدي إلى تشكيل الوعي السياسي لدى شريحة واسعة من المواطنين.
كذلك مستوى التعليم له دور في تشكيل الوعي السياسي كما ذكرنا سابقاً، وغالباً ما تكون المجتمعات التي تتمتع بمستوى عال من التعليم ذات مستوى عال أيضاً من الوعي السياسي.
مفهوم الوعي السياسي مفهوم واسع وليست له حدود معينة، لأنه يعد بمثابة رؤية عامة وشاملة لجميع الحوادث السياسية التي يمكن أن يشهدها مجتمع ما. وبناءً على الوعي يمكن للفرد أن يحدد مواقفه وقناعاته السياسية المختلفة، والوعي نفسه يدفعه نحو المشاركة في الأنشطة السياسية المتعددة. وهناك حقيقة مهمة ينبغي استيعابها هنا، وهي أن الوعي السياسي لا يتوقف وإنما هو عملية تراكمية تستمر على فترة زمنية طويلة، وخلالها يمكن أن يتراجع الوعي ويمكن أن يزداد طبقاً لاهتمامات الشخص نفسه.
معهد البحرين للتنمية السياسية
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3341) الصادر يوم الاثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 زاوية «كشكول – صور ناطقة»، بخصوص تأهيل وتطوير شوارع منطقة جنوسان.
نفيدكم بأن الطريق 219 في جنوسان قد تمت إعادة إنشائه، ولم يتم رصفه بالأسفلت نظراً للأعمال الجارية من قبل الأجهزة الخدمية الأخرى في هذه المنطقة. وسيتم رصف الطريق بعد انتهاء الإدارة المذكورة من أعمال استبدال شبكة المياه بالموقع.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3354 - السبت 12 نوفمبر 2011م الموافق 16 ذي الحجة 1432هـ
