رحب المجلس الوطني السوري الذي يضم عدة اطياف من المعارضة السورية الاحد بقرار الجامعة العربية الذي يقضي بتعليق عضوية سوريا معتبرا انها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
واكد المجلس في بيان "ترحيبه بالقرارات التي اصدرها المجلس الوزاري العربي" معتبرا انها "خطوة في الاتجاه الصحيح (...) وتمثل ادانة واضحة للنظام السوري الذي امعن في عمليات القتل والتدمير".
وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف اذار/مارس الماضي اسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لاخر حصيلة نشرتها الامم المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
واعتبر المجلس ان "نضالات شعبنا في وجه النظام الدموي (...) وتضحياته كانت الدافع القوي في تغيير الموقف العربي والدولي لصالح الثورة السورية".
وحث بيان المجلس على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الجامعة فورا "لمنع النظام من استغلالها في قتل مزيد من المدنيين والمتظاهرين".
وقرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق مشاركة وفد سوريا في اجتماعات في الجامعة العربية، ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق.
واكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع "تعليق مشاركة وفد" سوريا في "اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر".
وسيطبق القرار "الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري".
وشهدت سوريا الجمعة تظاهرات احتجاجية حاشدة في ما اطلق عليه الناشطون اسم "جمعة تجميد عضوية" سوريا في الجامعة العربية.
واعرب المجلس الوطني عن "جاهزيته للتفاوض حول الفترة الانتقالية ضمن نطاق الجامعة بما يضمن تنحي بشار الاسد وانتقال السلطة لالى حكومة ديموقراطية تعبر عن الشعب السوري ولا تضم ايا من مكونات النظام ممن تلوثت ايديهم بالدماء".
وكانت الجامعة اعترفت في قراراتها ضمنيا بالمعارضة السورية ودعتها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
واضاف البيان ان "المجلس الوطني يمد يده إلى اي قوى سياسية وشخصيات وطنية لم تحسم موقفها بعد لتوحيد الموقف ورص الصف الوطني لمواجهة استحقاقات المرحلة، والعمل معا من اجل احداث التغيير الديموقراطي المنشود".
والمجلس الوطني السوري الذي اطلق رسميا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر، ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متعددة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك احزابا كردية واشورية.