قالت جمعيات التيار الديمقراطي (المنبر التقدمي، التجمع القومي، وجمعية وعد) إن الاحتجاجات السلمية سمة المجتمع الديمقراطي، وإن من حق الشعب بمختلف فئاته تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، مشددةً على سلمية كل هذه التحركات بعيداً عن استخدام الوسائل العنيفة كسكب الزيت على الشوارع وإحداث أضرار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، لأنها أسلوب غير سلمي في التعبير عن الرأي والاحتجاج، داعيةً إلى الكف عن استخدام مثل هذه الأساليب التي تحقق نتائج عكسية ولا تترجم سلمية أي حركة تطالب بالإصلاح.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعيات الثلاث بعد اجتماع عقدته صباح أمس الأول السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إذ أشارت إلى «أن الحريات العامة، بما فيها حرية العمل السياسي والحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير والاحتجاجات السلمية، ليست ترفاً نخبويّاً، بل هي شرط أساسي من شروط الإصلاح الشامل الذي تسير عليه الدول التي تنتهج الديمقراطية سبيلاً للتطور والتحديث»، لافتة إلى أن «لجم الصوت المعارض لا يخدم العملية الديمقراطية، ما يفرض ضرورة الانفتاح على الرأي والرأي الآخر وإتاحة الفرصة للمعارضة السياسية تقديم مرئياتها في الإعلام الرسمي وفي الصحافة المحلية، والسماح لها إعادة إصدار صحفها المكتوبة ورفع الحجب عن مواقعها الالكترونية بما يعيد الثقة في الواقع الإعلامي بالبلاد».

وذكرت أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة البحرينية الذي من المقرر أن يعلن في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، يشكل إحدى المحطات المهمة في معالجة الأزمة الحقوقية والانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني طوال الفترة الماضية، ما يفرض ضرورة التوقف مليّاً أمام هذا التقرير بصورة جدية ومعالجة الأسباب التي نجم عنها سقوط أكثر من 42 قتيل، ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين تعسفيّاً عن العمل (...)».

ولفتت إلى أن «الأزمة سياسية دستورية بامتياز، وإن الخروج من دائرة الانتهاكات يتطلب حلولاً سياسية سبق أن طالبت بها المعارضة في أكثر من موقع ورفعت مرئياتها إلى سمو ولي العهد في الثالث من مارس/ آذار 2011، ودعت فيما بعد إلى اتخاذ مبادرة سموه التي أطلقها في الثالث عشر من الشهر ذاته، أرضية صالحة للانطلاق نحو حوار وطني جاد وجامع لجميع مكونات الشعب البحريني».

وبينت الجمعيات أنه «سبق للمعارضة أن تقدمت بمقترح للمصالحة الوطنية تضمن اقتراح مشروع قانون يختص بهذا الشأن ويعالج المرحلة الانتقالية التي ينبغي أن تفضي إلى الولوج في الحل الديمقراطي كما هو متعارف عليه دوليّاً، ويطبق في الدول التي تسير على طريق الديمقراطية والحريات العامة والمساواة بين المواطنين»، مؤكدةً أن «الوصول إلى حل سياسي يمر عبر جسر العدالة الانتقالية التي تتخذ من المصارحة والمصالحة الوطنية سبيلاً للوصول إلى جبر الضرر والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض ضحايا الفترة الماضية، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا إلى هذا النوع من الحلول مثل جنوب إفريقيا والمغرب».

وحذرت من أن «عملية التصعيد الأمني التي تشهدها البلاد حالياً لن تقود إلى حلول وانفراجات، إنما إلى مزيد من تعقيد الموقف السياسي والأمني، في حين أن البلاد بحاجة إلى انفراجات كبرى لا تقل في مستواها عن تلك التي حصلت في العام 2001، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى الحل السياسي الدائم بحيث لا تتكرر العواصف السياسية التي تشهدها البحرين كل عقد على الأقل».

وحثت على التمسك بالوحدة الوطنية بين مكونات الشعب ونبذ الطائفية وكجميع أشكال التمييز بين المواطنين سواءً على أساس الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء الأيديولوجي، وضرورة التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في عروبة البحرين واستقلالها ووحدة أراضيها، وانتمائها الإقليمي كجزء من الخليج العربي الذي يشكل في تكوينه الجيوسياسي أحد أقاليم الوطن العربي الكبير