أفاد المحامي محمد الجشي (وكيل نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان)، بأن قاضي تنفيذ العقوبة قرر أمس (الأحد 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) ضم الطلب المقدم لوقف عقوبة التنفيذ، إلى موعد جلسة محكمة الاستئناف العليا في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2011 للنظر في قضية السلمان ورئيس الجمعية مهدي أبوديب.

يذكر أن السلطات الأمنية أفرجت عن السلمان الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بعد أن اعتـُقلت للمرة الثانية من منزلها يوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).

وكانت قد حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على السلمان بالسجن 3 سنوات، وذلك بتهمة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين وتهم أخرى»