حددت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة جلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 موعداً للاطلاع والمرافعة مع استدعاء شاهد الإثبات، وذلك في قضية تجمهر وشغب والمتهم فيها 8 أشخاص، غالبيتهم طلاب.

وتلا قاضي المحكمة أمس التهمة للمتهمين وهي أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بالمحافظة الوسطى بغرض إخلال الأمن العام، وأنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم.

كما حضرت هيئة الدفاع، وقدم أحد المحامين إفادة تثبت أن موكليه طلاب في المرحلة الدراسية، وأن بقاءهم في الحبس سيؤثر على المستوى التعليمي، فضلاً عن مرور 4 امتحانات دون أن يقدموه لهم، بالإضافة إلى أنهم أنكروا التهم أمام النيابة العامة وأمام المحكمة، وطلب إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم واستدعاء شاهد الإثبات مع الحصول على نسخة من أوراق الدعوى.

وأفاد المحامي أمجد الوداعي أن موكله طالب في المرحلة الثانوية والامتحانات على الأبواب، وطلب إخلاء سبيله والحصول على نسخة من أوراق الدعوى.

من جانبها، طالبت المحامية بلقيس حسين المنامي بإخلاء سبيل موكلها بالإضافة إلى إرجاع مفتاح المحل الذي كان يعمل فيه المتهم وهاتفه النقال، مشيرة إلى أن صاحبة المحل تريد إعادة فتح المحل إلا أن المفتاح لدى الجهات الأمنية وذلك منذ القبض عليه أثناء ما كان يحاول قفل المحل. كما طالب أحد المحامين بإخلاء سبيل موكله الطالب في المرحلة الثانوية وآخر طالب جامعي