افاد مكتب التحقيقات الفدرالي في احصاءات اعلنها الاثنين ان الجرائم والجنح بحق المسلمين ازدادت بحوالى 50% بين 2009 و2010، في حين ان اعمال العنف العرقية والدينية الاخرى تراجعت بشكل طفيف او انها لم ترتفع كثيرا. وتشير هذه الارقام الى ان العدد الاجمالي لاعمال العنف ضد المسلمين ارتفع من 107 عام 2009 الى 160 عام 2010 بزيادة 49%، بالمقارنة من ارتفاع بنسبة 13% في اعمال العنف ضد الكاثوليك وتراجع بنسبة 4% في التجاوزات بحق اليهود وارتفاع اجمالي بنسبة 14% في الجرائم والجنح الدينية.

واوضح الاف بي اي ان العدد الاجمالي ل"جرائم الكراهية" ارتفع بشكل طفيف الى 6628 حالة بينها 47,3% نتيجة خلافات عرقية و20% نتيجة خلافات دينية. من جهتها رات منظمة هيومن رايتس فيرست لحقوق الانسان انه "بعد تسجيل تراجع عام 2009، من المقلق ان نرى هذه الجرائم والجنح تتزايد من جديد" مشيرة في بيان الى ان "زيادة اعمال العنف المعادية للمسلمين تحمل مغزى خاصا".

وقال المسئول في المنظمة بول لوجاندر ان "هيومن رايتس فيرست لطالما اعتبرت ان اعمال العنف بحق المسلمين وجميع اشكال جرائم الحقد ينبغي اعتبارها بمثابة انتهاك خطير لحقوق الانسان". واضاف ان "الحكومة الاميركية يمكنها ويترتب عليها بذل المزيد لمعالجة هذه التجاوزات" داعيا الى تحسين تقارير الشرطة حول "جرائم الكراهية".

و"جريمة الكراهية" في القانون الفدرالي الاميركي موروثة من حقبة الكفاح من اجل الحقوق المدنية. واقر هذا القانون بعد مقتل مارتن لوثر كينغ بهدف معاقبة اعمال العنف المرتبطة بالعرق ولون البشرة والديانة والاصل، فضلا عن الانتماء الجنسي حاليا.