أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2011) قضية 11 أستاذاً جامعياً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 22 يناير / كانون الثاني 2012، للإطلاع والرد، وإبلاغ باقي الأساتذة الذين لم يحضروا جلسة اليوم، إذ حضر 7 منهم فقط.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستدعاء للمحاكمة فإنه "يراعى أن إذا لم يحضر المكلف بالحضور، بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف، ولم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوّغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت للشخص المتهم، يجوز للمحكمة إذا يقدم عذراً يبرر غيابه، أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً، طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم (46) لسنة 2002".
الاكاديميين يحاكمو
اكاديميين و طلبة جامعة البحرين يحاكمون و للاسف الشديد زملاء لهم ممن شاركو في حبك التهم الكيدية لهم يحصدون ثمرة تعاونهم مع ادارة الجامعة في ايذائهم بالحصول على المراكز.
مواطن
حين يقوم على ادارة الجامعة رتيس يفتقر ابسط المعايير المطلوبةلأدارة المؤسسات الاكاديمية, تري الاكاديميين الذين يشكلون العمود الفقري في الجامعة يقفون في قفص الاتهام،
تحميل المسئولية إدارة الجامعة
ماذا فعلوا هؤلاء الأكاديميين غير أبداء رئيهم بالأحداث المؤسفة التي حصلت في الجامعة وتحميل المسئولية إدارة الجامعة التي سمحت لمجموعه من خارج الجامعة بالدخول
صفوة الأكاديميين يحاكمو
ما الذي يحصل في بحريننا الغالية .. كيف لصفوة المجتمع من أكاديميين أن يحاكموا