يتناول التقرير الفصلي الاقتصادي للربع الثالث من العام 2011 الذي يعتزم مجلس التنمية الاقتصادية إصداره في الأيام القليلة المقبلة، أحد أهم سمات سوق العمل في البحرين، ويرصد اختلافاً في حجم الأجور التي يتقاضاها الرجل والمرأة لتبلغ الفجوة بينهما أكبر حجماً في القطاع الخاص عنها في القطاع العام.
إذ يشير التقرير إلى تفاوت الأجور بين الجنسين في القطاع العام خلال العام 2011، حيث ترجح كفة أجر المرأة مقارنة بالرجل بمقدار 10 في المئة. وتنعكس الصورة في القطاع الخاص؛ إذ تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين 30 في المئة؛ أي أن النساء لا يجنين إلا ما يعادل 70 في المئة من دخل الرجال.
ورصد التقرير عدداً من العوامل التي تؤثر في إحداث فجوة الأجور بين الجنسين، يحل في مقدمتها معدَّل البطالة. فوفقاً لتحليلات مجلس التنمية الاقتصادية فإنه في الربع الثاني من العام 2011، بلغ معدَّل البطالة بين الإناث 7.3 في المئة، في حين أن معدل البطالة بين الذكور 2.1 في المئة.
وتشكّل الإناث قرابة 67 في المئة من مجموع عدد العاطلين عن العمل خلال هذه الفترة.
وتعتبر مشاركة المرأة في سوق العمل عاملاً مؤثراً آخر في فجوة الأجور بين الجنسين؛ إذ تقدّر مشاركة المرأة في سوق العمل المحلي 33 في المئة، مقارنة مع معدَّل مشاركة الذكور البالغة 57.1 في المئة خلال السنة 2011. وتتركّز معظم القوى العاملة النسائية في قطاعي التعليم بنسبة 78 في المئة، والصحة بنسبة 65 في المئة من إجمالي القوى العاملة البحرينية.
وبحسب تحليل البيانات التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل فإن الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة تزيد أكثر في القطاع المالي، ولكن تتقلص إلى أدنى مستوى في قطاع البناء والتشييد. ذلك أن القطاع الأول بطبيعته مرتفع في الأجور في حين أن الثاني يتميز بانخفاض أجوره. أما العامل المؤثر الآخر في إحداث فجوة الأجور هو سنوات الخدمة؛ إذ يعمل 76 في المئة من الإناث لمدد زمنية تقل عن 10 سنوات، مقابل 54 في المئة من الرجال. وهذا قد يكون السبب في بقاء عدد محدود من النساء في وظائف إدارية عليا.
وعلى رغم أن نسبة النساء الحاصلات على درجة جامعية أعلى بنسبة 17 في المئة، مقارنة مع 10 في المئة من الرجال. فالرجال يميلون أكثر إلى اكتساب الخبرة من خلال زيادة سنوات الخدمة في العمل، وبالتالي هم الأقرب إلى شغل الوظائف العليا في الإدارة وتحصيل الأجور المرتفعة.
إلى ذلك فإن الفجوة في الأجور تزيد بين الجنسين مع ازدياد العمر؛ إذ يصل معدَّل تلك الفجوة إلى 87 في المئة بالنسبة إلى العمَّال الذين تتراوح أعمارهم بين 70 سنة وأكثر، في حين تقدّر بنسبة 7 في المئة فقط بين العمّال ممن هم أقل من 20 سنة.