أكد النائب حسن الدوسري رئيس لجنة التحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي أن اللجنة اجتمعت اليوم الخميس (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2011)، مع ممثلي كل من وزارة الصحة، ووزارة المالية، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء مثمراً وأوضح العديد من التساؤلات والاستفسارات التي كانت تؤرق اللجنة، الأمر الذي سيساهم بلا شك في إثراء تقرير عمل اللجنة، ويساعد على المضي قدماً لإنهائه بصورته النهائية بالسرعة العاجلة على حد تصريحه.

وأشار الدوسري إلى أن النواب قاموا بعرض عدد من الاستفسارات والتساؤلات خلال اجتماعها بممثلي وزارة الصحة والتي كانت تشرف على إدارة المستشفى في الفترة التي تسبق إصدار المرسوم الملكي السامي لتحويل الإدارة منهم إلى قوة دفاع البحرين من أهمها : مدى موائمة المنشآت الهندسية والاحتياجات الطبية والمعدات الصحية المتوافرة بالمستشفى مع الاحتياجات العامة من مرتادي المستشفى من المواطنين؟، وتم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بموافاة اللجنة بالتفاصيل والإجابات الشافية بشأن تساؤلات السادة النواب الأعضاء في الأسابيع القليلة المقبلة.
واجتمعت اللجنة كذلك بوفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة عارف خميس ويرافقه عدد من المسئولين ومدراء الأقسام بالوزارة للاطلاع على آلية العمل المتبعة وكيفية اعتماد المبالغ المستحقة والتي تم صرفها على المشروع، والأسباب التي أدت إلى ارتفاع التكلفة الأصلية لمشروع بناء المستشفى، وتم التوافق على إرسال التفاصيل بشأن التساؤلات سالفة الذكر وغيرها من النقاط التي تم التطرق لها خلال الاجتماع قريباً.