اصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا عبر فيه عن حالة الاستياء من الأحداث التي وقعت أمس واقتحام متظاهرين بقيادة نواب لمجلس الأمة.
وكلف مجلس الوزراء الداخلية بمباشرة الإجراءات بحق جميع المخالفات للقانون بما فيه ما تناقلته وسائل الإعلام من تحريض ودعوات لتجاوز القانون.
وذكرت مصادر حكومية بأن الملاحقة القانونية والجنائية لمقتحمي مبنى مجلس الامه تشمل النواب وليس فقط المتظاهري.
وبعد اجتماع مكتب مجلس الأمة الطارئ أوضح المجلس أن الدفاع عن المكتسبات الدستورية التي تفخر بها الكويت والحفاظ عليها لا يكون بالتعدي على حرمة المؤسسة التشريعية بأساليب لا يقرها القانون وإنما بممارسة أدوات الرقابة التي كفلها الدستور سواء للنائب داخل المجلس ولجانه أو للمواطنين عند ممارسة حقهم في صناديق الانتخاب.
وعلى خلفية الأحداث المؤسفة التي انتهى إليها التجمهر الذي تم مساء أمس في ساحة الإرادة، وبعد اقتحام المتجمهرين مبنى مجلس الأمة ودخولهم قاعة عبدالله السالم، أقام رجال الأمن اليوم عند بوابات مجلس الأمة اجراءات أمنية مشددة واستثنائية، كما تم التدقيق على هويات وسيارات المراجعين والموظفين والإعلاميين، وتم إغلاق أبواب المجلس المؤدية إلى القاعة والمكاتب بالسلاسل.
وإلى ذلك تم السماح للمصورين الإعلاميين بدخول قاعة عبدالله السالم والتجول في أنحاء المجلس لتصوير وتوثيق آثار التخريب نتيجة الأحداث المؤسفة التي حدثت أمس الأربعاء.
وفي غضون ذلك وصل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى المجلس دون أن يدلي بأي تصريح.
وأكدت مصادر لصحيفة الوطن الكويتية نقلاً عن اجتماع الحكومة اليوم أنه لا حلَّ لمجلس الامة، والحكومة باقية.
هذا وقد تواردت أنباء لم تؤكد رسمياً عن استقالة وزير الصحة هلال الساير من الحكومة، فيما نفى وزير الدولة لشئون التنمية عبدالوهاب الهارون لـ "الوطن" جملة وتفصيلا الانباء المتداولة عن استقالته.
من جانبه قال النائب علي العمير ان مكتب المجلس أحال لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود كتابا بتطبيق قانون الجزاء على مقتحمي البرلمان.
وأضاف العمير ان قاعة الشيخ عبدالله السالم ستبقي مقفلة حتى يتم رفع بصمات المقتحمين من قبل الأدلة الجنائية.