قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه الذي اختتم أعماله أمس، إرجاء النظر في قبول الشكوى التي تقدم بها عدد من ممثلي النقابات العمالية الأجنبية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تزعم عدم التزام مملكة البحرين بأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام و المهنة، إذ توصل مجلس الإدارة إلى الموافقة على مقترح بمعالجة موضوع الشكوى على المستوى المحلي داخل مملكة البحرين، وفي إطار الجهود المبذولة من قبلها لمعالجة آثار وتداعيات الأحداث التي شهدتها مملكة في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وانعكاساتها على سوق العمل، وخصوصاً متابعة وتسوية موضوع العمال المسرحين من أعمالهم على خلفية تلك الأحداث.
وبمقتضى القرار المذكور ستقوم المملكة بتشكيل لجنة داخلية ثلاثية الأطراف تضم، فضلاً عن ممثل وزارة العمل، ممثلاً عن كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بما يكفل تعاون ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في معرفة ومتابعة المستجدات والإجراءات الرامية إلى معالجة تلك الآثار ويعزز التعاون والثقة بينها.
وبهذه المناسبة، أثنى وزير العمل رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جميل محمد علي حميدان على النتائج الطيبة التي توصل إليها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في هذا الشأن والتي ستسه، دون شك، في الارتقاء بفرص ومجالات التعاون وتقوية جسور الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة علاوة على توحيد جهودها وجعلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وخصوصاً في مجال معالجة أية آثار سلبية خلقتها الأحداث الأخيرة.
وقال الوزير: "إن البحرين تحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى توحيد وتركيز جهود أبنائها جميعاً لتعزيز اللحمة الوطنية والعمل المشترك لضمان مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء، من خلال اقتصاد منتعش وقادر على توفير فرص جيدة للنمو والمزيد من فرص العمل اللائقة للمواطنين، هذا فضلاً عن معالجة ما تبقى من أعداد ضمن قوائم العمال المسرحين على خلفية الأحداث الأخيرة.
وأشاد وزير العمل بمواقف الكثير من الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماعات والتي أظهرت تقديرها للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في معالجة تداعيات الأحداث الأخيرة، علاوة على ما أبدته تلك الدول والمنظمات من تقدير للمبادرات والخطوات التي اتخذتها ولا تزال تتخذها مملكة البحرين، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، والذي يتضمن ترسيخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات النقابية حتى تبوأت البحرين موقعاً ريادياً في هذه المجالات على صعيد المنطقة العربية والمستوى الدولي.
يذكر أن وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يضم في عضويته مندوب مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف يوسف عبد الكريم بوجيري، وعدد من المسئولين والخبراء من ممثلي الجهات المعنية في البحرين.
ويضم مجلس الإدارة في عضويته عثمان شريف ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعبد الله حسين ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.